شفق نيوز / جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، تمسكه بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد له يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما وجه رسالة إلى الحكومة المقبلة.
وقال الكاظمي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في جلسات مؤتمر الحوار الوطني، إن "المسؤولية جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما يراها الجميع لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشكلة هي انعدام الثقة، وانعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع".
وتابع "واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط، وإن كانت أسبابها سياسية، وعندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك ان يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم.
وأضاف أن "الحكومة تؤمن بعمق أن "الشعب لا يفقد الثقة بالدولة، فلنفهم أن الحراك الشعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـرف النظر عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن الدولة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حكومته قبلت المسؤولية وفق خارطة طريق تتكون من ثلاث نقاط رئيسة "الأولى هي الوصول إلى إنتخابات نزيهة وعادلة ومبكرة، والثانية تتعلق بضمان أمن المواطن ومحاربة السلاح المنفلت، والثالثة هي معالجة نتائج الأحداث المؤلمة التي مرت بالعراق في شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها، وما بعد هذا التأريخ وسقوط شهداء أعزاء من شبابنا وهم يطالبون بحقوقهم.
وذكر الكاظمي، "ركزنا أولاً في تعويض المتضررين من عوائل شهداء تشرين، وأصدرنا قرارات بشمولهم بكل استحقاقات الشهداء، وأصررنا على هذا القرار على الرغم من وجود المعارضات السياسية له، ولم نتراجع عن المضـي به إلى النهاية".
وأردف "مازلنا نتمسك بموعد الإنتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، لأننا أوفياء بكلمتنا أمام شعبنا، وقلنا في خطاب التكليف إننا سنصل إلى هذه الإنتخابات".
وتابع "قمنا بواجبنا واتخذنا خطوات كثيرة على صعيد دعم القوات وإعادة الهيبة لها لتقوم بدورها في حماية الوطن والمواطن ومحاربة السلاح المنفلت والجريمة أياً كان مصدرها".
وطالب الكاظمي، الحكومة المقبلة بـ"إكمال هذه المهمة، واستـمرار الزخم لاستكمال بناء القدرات الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة".
وأكد عزمه على "منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية"، مستدركاً بالقول "انتهجنا مبادئ حسن الجوار مع جيراننا وأصدقائنا واستعدنا علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لصالح الشعب العراقي".
وبين الكاظمي، أن "ملف العلاقات الخارجية في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة، وسيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاسا للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة، واستعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيين والتأريخيين بالمحيطين الإقليمي والدولي".
ولفت إلى "تشكيل فريق قانوني من قضاة متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة، قطع الشوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث شهر تشـرين عام ألفين وتسعة عشر وتداعياتها وملابساتها من كل الأطراف المعنية".
ونوه إلى أن "العمل المؤسسي للفريق القانوني يحتاج الى وقت لضمان نزاهته وعدم التدخل في إجراءاته"، مستدركا بالقول "قد تركنا كحكومة للفريق المعني الحرية المطلقة في التعاطي مع كل الملفات التي تخص السلطة التنفيذية ومؤسساتها وشخصياتها وملفاتها، وقد تركنا لهم أيضاً الحرية المطلقة في تحديد آلية إعلان نتائج التحقيق النهائية".
وعن التحديات التي تواجهها الحكومة، أوضح الكاظمي، أن "تلك التحديات تتمثل بالانهيار الاقتصادي مع انهيار أسعار النفط، وتحدي جائحة كورونا، وجميعها لا تقل خطورة، وتم تجاوزها معاً".
وأفاد رئيس الوزراء، بأن "الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة، لكن الشعب كان يقظاً وعرف الحد الفاصل بين الموقف الحريص، والموقف المزايد المتاجر بمقدرات الوطن، وأدرك أن الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياسية وصراخا في وسائل الإعلام".
وتابع "أعددنا الورقة البيضاء للإصلاح لتكون خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد العراقي من حالة العبودية في أسعار النفط، والانتقال به؛ ليكون اقتصاداً فاعلاً ومنتجاً في السنوات القريبة المقبلة".
وخلص إلى القول "انتهى وقت المغامرات، فاليوم موعدنا مع العمل الجاد، والانتخابات هي المعيار لاختيار من سيتصدى لهذا العمل، وينال ثقة الشعب، شاركوا في الانتخابات وادعموها، اختاروا ممثليكم، وكونوا على العهد مع شعبكم".