شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم السبت، على أهمية موضوع حقوق الإنسان و "حيويته" في العراق، فيما اشار الى ان الحكومة ماضية في الإجراءات القانونية في "الخروقات" في حقوق الإنسان التي شهدتها "تظاهرات تشرين". 

وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه ان الكاظمي، استقبل السبت، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها، ولفت الى "أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق.

كما بيّن أن "أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة"، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب". 

واردف الكاظمي"إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته"، منوها على أن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين". 

واوضح رئيس مجلس الوزراء، ان ذلك تم "بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية" ، مردفا "إن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث". 

وأشار الكاظمي الى "أن المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة". 

من جانبه قدّم رئيس مفوضية حقوق الانسان شرحاً وافياً عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم الى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي.

كما استعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية، لافتاً الى ان رئيس مجلس الوزراء، وجه المفوضية بأن" تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد سيادته بتقديم الدعم لعمل المفوضية"، وعادّاً" مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقها".