شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خلال الاجتماع، ان العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير".

وأضاف ان التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي.

حديث الكاظمي جاء بعد أن أوقفت قوة أمنية عراقية، صباح الأربعاء القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية.

وأثار اعتقال قاسم مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، استياء قادة في الحشد الشعبي، سرعان ما تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

إلا أن اطراف في الحشد الشعبي اكدت اطلاق سراح مصلح، من دون تأكيد رسمي.

كما أشار القائد العام للقوات المسلحة، الى ان الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها.

واضاف الكاظمي، ان هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات.

وأضاف "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة ان هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه.