شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الثلاثاء، ان قانون الموازنة العامة لسنة 2021 اصبح نافذا قانونيا ولا يمكن اجراء اي تعديل على بنوده.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان صوت على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ورئيس الجمهورية برهم صالح صادق على القانون، وبالتالي أصبح نافذا قانونيا ولا يمكن اجراء تعديل او إضافة مادة على قانون الموازنة".

وأضاف ان "التصريحات الاعلامية لبعض النواب والمسؤولين بشأن إعادة قانون الموازنة إلى البرلمان لإجراء تعديل على مواده غير قانوني"، مشيرا إلى ان "القوانين التي يصوت عليها البرلمان وتحصل على مصادقة رئاسة الجمهورية لا يمكن اعادتها للبرلمان".

وكان ائتلاف دولة القانون قد أعلن في الأسبوع الماضي، تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بستة مواد من قانون الموازنة العامة للعام 2021.