شفق نيوز/ رأى عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم السبت، طريق تعديل الدستور العراقي "صعباً ومعقداً، مشيراً الى انه يحتاج الى "توافق سياسي".

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك كثير من المواد في الدستور تحتاج إلى التعديل من بينها تحديد الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة والمواد 110 و111 و112 المتعلقة بثروات النفط من حيث الإدارة والتقاسم والتوزيع والمواد المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "تعديل مواد الدستور يكون عبر طريقتين اما عن طريق الحكومة بإرسال مقترحات التعديل او قرار البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور"، موضحاً أنه "في حال قامت الحكومة بإرسال مسودة تعديل مواد الدستور فإن ذلك سيسبب خلافات ومشاكل داخل مجلس النواب على أصل التعديل".

وقبل 3 ايام، قدّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية لكون "راعي الدستور"، وفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني الذي اشار الى ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري عرض مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور على الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد.

واشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى ان "تقديم التعديلات على مواد الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون الاخذ بنظر الاعتبار رأي الكتل السياسية سيسبب مشاكل".

ونوه إلى أن "المادة 142 من الدستور تضع فيتو على التعديل الدستور وتعطي الحق لثلاث محافظات برفض التصويت على تعديل الدستور"، مبيناً ان "طريق التعديل صعب ومعقد ولا يمكن أن يحصل دون وجود توافق واتفاق سياسي بين المكونات العراقية".

ولفت إلى أن "المادة 126 من الدستور تعطي الحق الأغلبية داخل مجلس النواب بالتصويت على التعديل دون إعطاء الحق للمحافظات بالمشاركة بالتعديل"،

ومنذ التصويت على الدستور العراقي في استفتاء عام أواخر 2005 ولغاية الآن أبدت العديد من الكتل السياسية والنواب والمختصين بالشؤون الدستورية والقانونية العديد من الملاحظات على عدد من المواد الدستورية، كما يتردد بين وقت وآخر من قبل مختلف الجهات دعوات لإعادة كتابة الدستور أو تعديله أو حذف بعض مواده وإضافة أخرى.