شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الجمعة، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي حصراً، ولا يتضمن أي تدخل خارجي، فيما كشف عن تفاصيل مباحثاته مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية.

وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "حوار بغداد الثامن" الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن زيارته رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى مجلس النواب شهدت لقاءات ومباحثات تناولت ملفات عدة، بينها التطورات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل.

وأضاف أن النقاش تطرق بشكل خاص إلى تأثير إغلاق مضيق هرمز على العراق، وضرورة أن تكون لصادرات النفط العراقية (خصوصية)، مبيناً أن رئيس مجلس الشورى الإيراني تعهد ببحث ملف صادرات النفط العراقية عند العودة إلى طهران.

وبحسب الحلبوسي، كان هناك عتبا عراقيا شعبياً وحكومياً، بشأن عدم وجود خصوصية لصادرات النفط العراقية في ظل أزمة المضيق، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني أبدى تفهماً لهذا الطرح.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى ما جرى خلال الزيارة بشأن تسمية الخليج، قائلاً إن رئيس مجلس الشورى الإيراني استخدم خلال اللقاء تسمية "الخليج الفارسي".

ورد الحلبوسي، بحسب روايته، بأن العراق إذا أراد العودة إلى عهد الدولة العثمانية يمكن أن يسميه "خليج البصرة"، لكن المتعارف عليه في الرؤية والمواقف الرسمية العراقية هو "الخليج العربي"، لافتاً إلى أن دول الخليج الحالية المطلة عليه هي دول عربية.

وفي ملف حصر السلاح، بين الحلبوسي أن وضع السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري، ولا يحتاج إلى تشريع قانون جديد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي يمضي بخطوات عملية في هذا الملف.

وذكر أن هناك فصائل مسلحة "لا أحد ينكر دورها في مواجهة الاحتلال والإرهاب"، لكن الظروف الحالية تغيرت، مع استقرار الوضع الأمني وانتشار قوات الجيش والشرطة في مختلف المناطق.

وتابع: "أحياناً نسمع أن هناك تصادماً ودماء، ونقول لا يوجد تصادم، والحوار هو أساس معالجة الملف"، مبيناً أن تحديد 30 أيلول/سبتمبر المقبل يمثل أوليات وخطة لحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد الحلبوسي على أن هذا الملف عراقي حصراً، ولا توجد فيه تدخلات خارجية، مؤكداً أن جميع القيادات على مستوى الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية متفقة على مبدأ حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.

وعن خصوصية جرف الصخر، أكد إيعاز الحكومة بتشكيل لجنة أمنية لـ"تدقيق النازحين" ليس في جرف الصخر وإنما في جميع المناطق، واتخاذ القرار بحق أصحاب العقارات الموجودة في الناحية، معلنا بالوقت نفسه عن اتفاق مع نائبه الأول على استضافة محافظ ورئيس مجلس محافظة بابل لمناقشة ملف الجرف بشكل خاص.

وبشأن الوجود الدولي، نبه الحلبوسي إلى أن عدد الموجودين ضمن بعثة التحالف الدولي في إقليم كوردستان يبلغ نحو 70 شخصاً، فيما أكد عدم وجود جنود أجانب في قاعدة عين الأسد، مشيراً إلى أن القاعدة أصبحت تحت إدارة القوات الأمنية العراقية بالكامل.

وفي الملف المالي، كشف الحلبوسي أن قانون الموازنة العامة من المقرر أن يصل إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وختم رئيس مجلس النواب العراقي، حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لتشريع قانون الاقتراض، على أن تجري القراءة الأولى للمشروع بهدف توفير التمويل اللازم لتسيير عمل الحكومة، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمّنة ومستمرة، ولا توجد مؤشرات على تأخير صرفها.