شفق نيوز/ ذكر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، أن إيران لا تلتزم بالحصة المائية المقررة للعراق رغم امتلاء سدودها بكميات كبيرة من المياه، فيما كشفت الحكومة المحلية لمحافظة ديالى قيام طهران ببناء عدد من السدود على نهر سيروان المغذي لنهر ديالى مما يفاقم من أزمة شح المياه بالمحافظة.

وأشرف الوزير اليوم على مشروع اروائي في ديالى لتعزيز أوضاع نهر المحافظة من مشروع اروائي، وعقد على هامشه مؤتمر صحفيا مشتركا مع رئيس الحكومة المحلية مثنى التميمي.

وقال الحمداني خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان كوادر الموارد المائية أنجزت مشروع إرواء وتعزيز نهر ديالى من مشروع اسفل الخالص لتأمين ماء الشرب لعدة وحدات إدارية وابرزها بعقوبة.

وبين ان المشروع انجز في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أسابيع، ويشمل انشاء قناة طولها 12 كم، وتشمل معابر وزنابيل مبوبة لإيصال المياه من مشروع اسفل الخالص الى نهر ديالى.

وأكد وزير الموارد المائية عدم وجود مباحثات مع الجانب الإيراني حيال ازمة المياه رغم إرسال العراق مخاطبات كثيرة دون أي استجابة، معربا عن امله باستجابة قريبة من قبل الجانب الإيراني والتفاوض وفق مبدأ تقاسم الضرر وفقا للأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار الحمداني الى وجود كميات كبيرة من المياه في السدود الإيرانية رغم نقص المياه في إيران، مشددا على أنه يجب منح الجانب العراقي حصته من مياه السدود والمخزون المائي.

بدوره كشف محافظ ديالى وخلال المؤتمر الصحفي المشترك عن قيام الجانب الإيراني بإنشاء 8 سدود جديدة على نهر سيروان تسببت بانخفاض مدخلات سد دربندخان بنسبة 90% ، مضيفا أن الخزين المائي انخفض بشكل كبير.

وانتقد التميمي موقف الحكومة الاتحادية حيال ازمة المياه مع الجانب الإيراني، ووجود قصور اتحادي في المفاوضات واستحصال حقوق العراق المائية إلى جانب غياب الدعم لوزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه في ديالى عبر مشاريع تنجز خلال سنتين .

وأضاف أن "الموقف المائي غير معلوم للموسم القادم ويمكن إقناع المواطن، وقبوله بالتخلي عن الزراعة إلا أنه لا يمكن التخلي عن ماء الشرب".

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي الى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.

وتعاني ديالى منذ عامين من أزمة جفاف خانقة بسبب شح الأمطار وقطع الأنهر والجداول المشتركة من قبل الجانب الإيراني وقيام الجانب التركي بتقليل حصة العراق الإقليمية في نهر دجلة.

وتسببت الأزمة بإلغاء الخطط الزراعية وانهيار القطاع الزراعي في عموم المحافظة إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية.