شفق نيوز / أكد السفير الصيني في العراق "تسوي وي"، يوم الأربعاء، التزام بلاده بالمبادرة الخامسة للتعايش السلمي ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فيما لفت إلى أن "الاتفاقية الصينية" تأتي لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال "وي"، رداً على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العراق للشعب، وعلى أي جهة أو دولة بالعالم، احترام اختيار الشعب العراقي"، داعياً في الوقت نفسه "الأطراف السياسية والعراقيين، إلى إيجاد حل مناسب للأزمة الراهنة".

وأضاف السفير الصيني: "بكين تثق بوجود الحكمة لدى الأطراف السياسية لحل الأزمة، مشيراً إلى أن "العراق يعتبر من مصادر الأربع حضارات بشرية القديمة".

وأوضح أن "الاتفاقية الصينية العراقية هي لتعزيز التعاون والتبادل بين البلدين، ومن ضمنها مشروع بناء المدارس في العراق، وأن السفارة لا تتدخل بعمل المشاريع، وهناك المزيد من المشاريع ضمن الاتفاقية بين العراق والصين".

وتابع: "يعتبر العراق ثالث أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، كما يعتبر أكبر مورد للصين من النفط الخام"، لافتاً إلى أن "في عام 2021 بلغ حجم الإجمالي للتبادل التجاري بين الصين والعراق 37،3 مليار دولار، وشاركت المؤسسات والشركات الصينية في بناء الكثير من المشاريع من بينها حقول النفط والمحطات الكهربائية والمطارات والمدارس".

وبين "تسوي وي"، أن "الشركات الصينية قدمت مساهمات إيجابية تجاه إعمار العراق بعد الحرب، وستواصل بيكن تعاونها مع بغداد، للمشاركة في بناء حزام طريق الحرير".

وبشأن عودة الطلاب العراقيين إلى الصين لاستكمال دراساتهم، أكد السفير الصيني، حل المشكلة، بالقول: "بات يمكن للطلاب العراقيين الدخول إلى الأراضي الصينية دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلب للحصول على الفيزا".

وانتقدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تعاون العراق المتنامي مع الصين، محذرة من أن بكين تستخدم "القوة الناعمة" للتغلغل في الاقتصاد العراقي وخاصة في القطاع النفطي، وذلك في غياب الاهتمام الأمريكي، مستفيدة من علاقتها مع "الميليشيات" العراقية، وأجواء الفساد القائم في البلد.

وفتحت الاتفاقية الصينية الباب واسعًا أمام بكين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثل العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.

وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخية للعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد من الديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون مع الصين يبدو أكثر جاذبية.

وكان عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق السابق، قد وقع في أكتوبر 2019 اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج "النفط مقابل إعادة الإعمار"، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية، بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.