شفق نيوز/ رجح مصدر في الكتلة الصدرية ومقرب من الحنانة مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ رضوخ جميع القوى المعترضة على نتائج الانتخابات للأمر الواقع والإقرار بهزيمتها.

واليوم الثلاثاء، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، ووصف تلك النتائج بأنها "مفبركة"، مشدداً "سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "كل  القوى والكتل المشككة بنتائج الانتخابات سترضخ لما افرزته صناديق الاقتراع والتهويل الذي اثارته ازاء حدوث تزوير في الانتخابات سينتهي حالما تعلن النتائج النهائية وتهدأ الاطراف الراعية والداعمة لتلك الجهات الخاسرة".

واضاف ان "الاطراف المشككة سوف تقبل بأقل الخسائر من خلال الحصول على وزارة أو وزارتين تؤمن لهم مصالحهم،علما انهم يحاولون استمالة مشاعر العراقيين من خلال اثارة ملف حل الحشد الشعبي في حين أن جماهير الحشد التي كانوا يتعكزون عليها هي من خذلتهم من خلال عزوفهم عن المشاركة بالانتخابات؛ لأن هذه القوى ابتعدت عن محاكاة مشاكل جمهور الحشد"، مشيرا إلى أن "الجهة التي قدمت لهم الدعم المادي واللوجستي صدمت بنتائج الانتخابات التي كشفت حجم ابتعاد تلك الأطراف عن جمهورها الحقيقي وبالتالي ستهدأ زوبعة الفنجان وتعود الأمور الى طبيعتها والقبول بالواقع".

وتابع المصدر؛ ان "اغلب القوى الفائزة ستدخل في تحالف استراتيجي مهم مع التيار مما يؤهله لتشكيل اغلبية مريحة تسهم في حسم تشكيل الحكومة بسرعة"، لافتا إلى أنه "قد يصار لتسمية مرشح مستقل من خارج الكتلة الصدرية مقبول من كل الاطراف لكن حتى الان الامور تسير باتجاه تسمية مرشح صدري".

واضاف ان "الايام حبلى بالمفاجأت التي ستقطع الطريق على جميع المتصيدين بالماء العكر ، لكنها (المفاجأت) ستتناغم وتطلعات العراقيين وأهمها تشكيل الحكومة بوقت سريع دون تدخل خارجي أو محاباة طرف ما على حساب مصالح العراق".

الى ذلك؛ قال ممثل الصدر في بغداد سابقا وفي محافظة ذي قار حاليا ابراهيم الجابري في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "محاولة بعض الرافضين لنتائج الانتخابات؛ الترويج لقضية حل الحشد أمر مستعجل فالأمر  سياسي ويخضع لقوانين وتشريعات رسمية وليس لأمزجة وأهواء تطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي تهدف لتسقيط الكتلة الفائزة الأولى ممثلة بالكتلة الصدرية، علما أن الجهات المروجة لذلك كانت قد وضفت مسألة حل الحشد ضمن دعايتها الانتخابية لاستعطاف جمهور الحشد وكسبه لصالحهم".

ودعا الجابري "الأطراف الخاسرة و المشككة بنتائج المفوضية إلى تقديم طعونهم ومراجعة إدارة المفوضية للوقوف على حقيقة ادعاءاتهم".

وعن تدخل الجارة إيران في تشكيل الحكومة؛ اكد الجابري أن "تشكيل الحكومة شأن عراقي ولا يمكن لايران او تركيا او السعودية او ايا من دول الجوار او الاقليمية التدخل في رسم مسار العملية السياسية في البلاد فقد قالها سماحة القائد (نريدها حكومة عراقية صدرية) وستكون كما أراد سماحته".

وأضاف أنه "فيما يخص تشكيل الحكومة القادمة فقد ابدت الكتل الفائزة بالانتخابات (الكورد، تقدم) رغبتها بالدخول بتحالف مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة بسرعة بعد إعلان نتائج الطعون المقدمة من كل الأطراف المشككة بالنتائج".

وأعلنه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية "أبو علي العسكري"، رفض نتائج الانتخابات التشريعية، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظا لغالبية الأذرع السياسية لفصائل "المقاومة".

موقف العسكري يأتي كذلك، بعد أن رفض ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، "... نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

جاء هذا بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تراجعاً ملحوظا لقوى شيعية بارزة.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد الفتح 14 مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.

واكتسحت "الكتلة الصدرية" بقية الكتل في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية وسط وجنوبي العراق بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج الأولية.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.