شفق نيوز/ جدد زعيم التيار الصدري، يوم الثلاثاء، رفضه لتسلم من أسماهم الفاسدين لمقاليد الحكم في العراق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة العاشر من محرم ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وكوكبة من أهل بيته وأصحابه في سنة 61 هجرية من قبل جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية ما تُعرف بواقعة "الطف" في كربلاء بالعراق.

وقال الصدر في تغريدته اليوم، "تالله لا يحكم فينا ( الفاسد )، ومثلي لا يبايع ( الفساد ) أفلا من ناصر ينصرنا !؟".

ويأتي موقف الصدر بعد رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاثنين، حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

وتبنى الصدر مؤخراً شعار حل مجلس النواب والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد الزج باتباع التيار إلى الشارع في موقف واضح في رفع سقف المطالب على خلفية الإخفاق الحاصل في العملية السياسية.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت عقبها قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.