شفق نيوز/ حذر رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي، يوم الخميس، من لجوء الشارع الكركوكي إلى التصعيد في حال إقرار مجلس النواب العراقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في حين دعا جبهة تركمان العراق الموحد الى اعادة النظر في عضويتها بائتلاف إدارة الدولة الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الاتفاقات المشبوهة التي عقدت "خلف الكواليس" عبر صفقات جديدة في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ما هي الا لمصالح شخصية وحزبية ضيقة مبنية على اقصاء وتهميش مكونين اساسيين على حساب مكون اخر في محافظة كركوك".

وأضاف أن "المادة (35) التي تنحدر من المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة (2008) والتي تمت كتابتها برعاية الأمم المتحدة وباتفاق سياسي بين ممثلي مكونات كركوك كافة، قد ضمنت حلول للمشاكل الانتخابية كافة، ومنع حالات التزوير التي حصلت سابقا منها تدقيق سجل الناخبين بالاعتماد على بطاقة الأحوال المدنية وألّا تشكل نتائج الانتخابات أي أثر قانوني لمستقبل كركوك السياسي والامني والاداري".

كما دعا الصالحي، قائمة جبهة تركمان العراق الموحد الى اعادة النظر في عضويتها بائتلاف ادارة الدولة في حال عدم تضمينهم المادة اعلاه واستغنائهم عن خصوصية كركوك، ولعدم منح المكون التركماني حقيبة وزارية كاستحقاق دستوري لهم لغاية الان.

وحمّل رئيس الكتلة التركمانية، الحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث في حال اصدار قوانين تهدد السلم الاهلي، مردفا بالقول ان "الشارع الكركوكلي يترقب التطورات الجارية في مجلس النواب حول التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والفقرات التي تخص محافظة كركوك وسيلجأون الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال هضم حقوقهم وذهاب مصير محافظتهم الى الفوضى".

وطالب الصالحي المعنيين بالامر بان "يعيدوا حساباتهم حول كركوك وعدم اثارة خلافات التمييز العرقي بين المكونات التي قد تستغل من قبل التنظيمات الارهابية التي تتربص للنيل من امن واستقرار البلد".

وأعرب عن استغرابه "الشديد" إزاء ما أسماه "السكوت المريب لبعثة الأمم المتحدة في العراق وصمتها تجاه ما يحصل من هضم حقوق المكونات في محافظة حساسة مثل كركوك"، داعيا "الشعب العراقي الى التكاتف معنا للحفاظ على هوية كركوك التي تمثل صمام امان وحدة البلد".

وكانت عضو مجلس كركوك السابق رملة العبيدي قد أعتبرت، يوم الاربعاء، ان المحافظة غير مهيئة للانتخابات المحلية بسبب مشاكل في قانون الانتخابات الجديد تهدد حظوظ المكون العربي ومستقبله السياسي.

وأعلن المكونان العربي والتركماني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن رفضهما لقانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد ما لم يتم تعديل بعض المواد.

وعقد البرلمان جلسة بعد منتصف الليل من يوم الأحد أستمرت إلى الفجر من يوم الاثنين، للتصويت على قانون الانتخابات المثير للجدل.

وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وصوت البرلمان العراقي ايضا، فجر الاثنين، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.