شفق نيوز - البصرة

أكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن العراق منفتح على الشراكات المستندة الى التنمية والتصنيع والخدمات، عاداً مشروع ميناء الفاو، وطريق التنمية بأنه مشروع "الحلم" بالنسبة للبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يُعقد في محافظة البصرة.

وقال السوداني في كلمته، إن "حكومتنا اعتمدت سياسة متوازنة، واستثمرت موقع العراق ليكون جسرا بين الشرق والغرب، وجزءا من رؤية أوسع للاستقرار والتنمية بالمنطقة".

وأضاف أن "قوة العراق بما يمتلكه من موارد نفطية وغازية، فضلا عن ميناء الفاو وطريق التنمية وموقعه كممر رابط بين الخليج وآسيا وأوروبا".

كما أعرب السوداني "بالتعاون التقني والاستثماري مع الشركات ذات الخبرة، بضمنها الشركات البريطانية والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال العراقي البريطاني".

وأكد على ضرورة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والارصفة والنقل البحري كونها تمثل رافداً اقتصادياً مهماً.

وقال السوداني أيضا "حققنا الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز، والعراق كان يخسر من 8 - 9 مليارات دولار سنويا بسبب استيراد المشتقات النفطية وحرق الغاز"، منوها الى أنه "خلال 3 سنوات من عمر الحكومة وضعنا رؤية واضحة لحل الإشكالات المتعلقة باستثمار النفط والغاز".

ووصف مشروع "ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع "الحلم" للتحول الى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد"، مشيرا الى أنه "لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية تكون لنا اطلالة بحرية أمام الخليج عبر القناة الملاحية التي يصل عمقها لـ20 م وبطول 23 كلم.

وفي وقت سابق من صباح اليوم وصل السوداني، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، لافتتاح المقطع الأول من طريق التنمية (الطريق الرابط بين الفاو وأم قصر بطول 62 كلم)، والمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني.

وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.