شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتثبيت "فئة جديدة" على الملاك وملاحقة الأموال المهربة.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الهيئات، وسبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجه عملها، فضلاً عن التداول بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

ففي مجال النزاهة ومكافحة الفساد جرى التصويت بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (341 لسنة 2026) بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتأكيد على تنفيذ اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيأة النزاهة، وتوجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة والالتزام بتقديمها بالمواعيد المحددة قانوناً.

وأضاف البيان، أن الجلسة شهدت الموافقة على اعتماد دوائر التسجيل العقاري على أتمتة بيانات الملكية العقارية بنظام موحد، فضلاً عن التأكيد على تنفيذ إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية التي يجري ابرامها مع أي دولة توجد لديها اموال للعراق مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012)، نصا يشير إلى حسم موضوعات الملفات المتعلقة بالأموال المهربة او استرداد المطلوبين قضائيا، وتعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقًا لتلبية متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين.

وأشار إلى إحالة هيئة النزاهة الاتحادية العقود المطلوب استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.

وبشأن عمل ديوان الوقف السني، جرى التصويت، وفقاً للبيان، على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبيان احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين، وموظفي الحراسات، بجانب التنسيق مع وزارات (المالية، التربية، والتخطيط)، بشأن استثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الأمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

وفي الجانب المتعلق بعمل الهيئة العليا للحج والعمرة، لفت البيان، إلى الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (429 لسنة 2026) لتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين، ومراعاة إجراءات الحكومة في موضوع تقليص النفقات وترشيدها بشأن الإيفادات الخارجية للهيأة.

وحول مسار عمل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، فقد جرى التصويت بالموافقة على إضافة المجلس إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي.

كما نوه إلى تنسيق المجلس مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة لتحديد دور كل جهة، لمنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق، بالإضافة إلى إجابة الجهات الحكومية كافة لمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لحسم الشكاوى في التوقيتات الزمنية، وتسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات (الجنوبية، والشمالية) أسوة بفرع الفرات الأوسط .

وتابع البيان: "وجرى التصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، كما تم التصويت على قيام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع عند الحاجة".