شفق نيوز- بغداد
انتقد رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم الاثنين، عمل ديوان الرقابة المالية في العراق، موجها بتشكيل لجنة مركزية من وزارة المالية والاستعانة بشركات عالمية لتحسين عمل الديوان.
وقال الزيدي في كلمة مصورة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "ديوان الرقابة المالية هو أهم مؤسسة رقابية في العراق، وكذلك في المنطقة، ولدي بعض الملاحظات على عمله، لأن بعض الوثائق في الديوان تتلف بعد مرور خمس سنوات، وبعض الشركات العامة لم يتم التدقيق في عملها لأكثر من خمس سنوات وهذا الأمر غير صحيح".
وتابع الزيدي : "كل سنة مالية تنتهي، على الديوان أن يقوم التدقيق في الشهر السابع من السنة التي تليها، وفي حال وجود ملاحظات بسيطة يتم الإشارة إلى معالجتها، لكن في حال وجود ملاحظات جوهرية فيتم احالتها إلى القضاء".
من جانبه قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن الزيدي ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشدد الزيدي خلال الاجتماع، على أهمية عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومجمل أدائه في مجال حماية الأموال العامة والتدقيق المالي للصرف على المشاريع، حيث استضاف المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستعراض عمل الديوان.
وأكد الزيدي، على المهام المنوطة بالديوان في إطار الرقابة والوقاية، وفي مسارات مكافحة الفساد وضبط الإنفاق المالي وتشخيص المعالجات المطلوبة في التعامل مع الإنفاق الحكومي، موجهاً باعتماد آلية تحديد سقف أعلى للعقود، وما زاد عن السقف المحدد يجري تحويله الى لجنة مركزية اختصاصية تتولى الموافقة عليها.
وأوعز الزيدي باعتماد عمليات التدقيق المسبقة واللاحقة لتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف وإنفاق الأموال العامة، مؤكداً أهمية عدم تأخير التدقيق المالي للشركات العامة في كل سنة وأن لا تتجاوز السنة المالية لمعالجة الملاحظات، وإحالة الضروري منها الى القضاء.
وأكد الزيدي على أهمية الاستعانة بشركات التدقيق العالمية، وتطوير آلية تدقيق الديوان المتبعة، ومراقبة الأموال إلى نهاية توظيفها في المشاريع.
ووجه الزيدي، بمنح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية تدوير المديرين العامين في مهامهم، ودعم عمل الديوان بكل الملاكات الوظيفية والموارد البشرية المطلوبة لإنجاز مهامه.