شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر حكومية وسياسية مطلعة، يوم الأحد، عن توجه "جدي" لدى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر "الصخر" شمالي محافظة بابل، عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف بالكامل إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة.

وأضافت أن رئيس الوزراء يعتزم تكليف قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية لفرض السيطرة على الناحية خلال الأيام المقبلة، في حال فشل جهود الوساطة، مشيرة إلى أن الزيدي أبلغ الوسطاء بأن أي جهة تعترض تنفيذ الإجراءات الحكومية ستواجه وفق القانون، بما في ذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر، فإن الزيدي أكد حصول الحكومة على دعم قضائي كامل للتحرك المرتقب، فيما يسعى الوسطاء إلى إقناعه بالتراجع عن الخيار العسكري، خشية تطور المواجهة مع كتائب حزب الله وخروج الأوضاع عن السيطرة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء لا يزال متمسكاً بخيار التدخل، خصوصاً بعد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر، فضلاً عن منع اللجنة من الوصول إلى بعض المناطق داخل الناحية لاستكمال تحقيقاتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت فيه مصادر للوكالة عن توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية في الجرف وتشديد إجراءات التفتيش على مداخلها ومخارجها، فيما يتركز التحرك الجديد، على إشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة على عموم الناحية، وليس الاكتفاء بتعزيز نقاط التفتيش الخارجية.

وكانت خطة سابقة لإعادة بسط السيطرة الحكومية على جرف الصخر تتضمن إشراك ثلاثة ألوية من قوات العتبات والفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر، وفق مصدر مطلع تحدث لشفق نيوز، بسبب تسريب محاورها، ما دفع الحكومة إلى البحث عن خطة بديلة.

وجاء التصعيد عقب تسلم الزيدي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد، بحسب المعلومات التي كشف عنها سابقاً، وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل، من بينهم قائد شرطة المحافظة ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.

وسبق هذه الإجراءات وضع القطعات العسكرية والأمنية في حالة الإنذار "ج"، وهي أعلى درجات الاستنفار، بالتزامن مع تحركات عسكرية باتجاه جرف الصخر، وسط معلومات عن استعدادات حكومية لإعادة فرض السيطرة على المنطقة.

كما شهدت الأيام الماضية اتصالات واجتماعات بين الزيدي وقيادات في الإطار التنسيقي والحشد الشعبي، من بينهم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي المعروف بـ"أبو فدك"، في إطار مساعٍ لمعالجة الأزمة وتجنب المواجهة العسكرية.

وتخضع جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، لنفوذ كتائب حزب الله وفصائل مسلحة منذ سنوات، فيما عاد ملف السيطرة الأمنية عليها إلى الواجهة بعد إثارة شبهات تتعلق بتهريب النفط ومشتقاته، وتصاعد الخلاف بشأن صلاحيات القوات الحكومية في الدخول إلى مناطق داخل الناحية.