شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الخميس، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وقال المكتب الإعلامي للزيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بحضور رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي.

وأضاف أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمشهدين الأمني والسياسي، والتطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية، ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحفظ أمن البلاد وسيادتها".

وبين أن "رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مضامين برنامجها الحكومي، في مختلف المجالات، وبما يرسخ سيادة الدولة والقانون ويدعم مسار التنمية الشاملة"، كما تناول اللقاء أهمية تضافر الجهود الوطنية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع القوى السياسية، لدعم المسار الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، والمضي في تحقيق تطلعات المواطنين.

يشار إلى أن مصدرا، كشف ظهر اليوم، عن الاجتماع الرباعي، والذي استمر أكثر من ثلاث ساعات في القصر الحكومي ببغداد، وخلاله جرى التشديد على "ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقوانين العراقية النافذة"، فيما طرح العامري والفياض مقترحاً يقضي بمنح الأطراف المعنية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض، بهدف التوصل إلى تسوية لملف السلاح.

وبحسب المصدر، فإن المقترح تضمن استمرار عمل اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة ويعالج ملف السلاح بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الداخلي.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من تعثر عقد اجتماع موسع لقادة الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء، كان مقرراً مساء الاثنين الماضي، بسبب خلافات بشأن طريقة التعامل مع كتائب حزب الله، فضلاً عن عدم إحراز اللجنة الرباعية تقدماً في مفاوضاتها مع الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة وكتائب حزب الله خلال الأيام الماضية، على خلفية ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، تخللتها سجالات إعلامية متبادلة وإجراءات حكومية شملت تفعيل مذكرات قبض صادرة بحق عدد من المطلوبين المرتبطين بالكتائب.

ويشكل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة الزيدي، في ظل تمسك فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، بالاحتفاظ بقدراتها العسكرية، مقابل إصرار الحكومة على بسط سلطة الدولة وإنهاء مظاهر السلاح خارج مؤسساتها.