شفق نيوز/ اوعز حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم السبت بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي العراقي، فيما دعا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق ، أشار إلى ان المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة كافة في حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع .

جاء ذلك خلال ترؤسة اليوم اجتماعا موسعا حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب, لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخي , فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور, لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب.

وطالب الزاملي الإدعاء العام بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً ، لمنع سفر وزير المالية "لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع" ، محملاً "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد".

وذكر بيان المجلس أنه جرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي، وبدوره اوضح مصطفى مخيف السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف.

من جانبه طالب الزاملي ادارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد .

وكان مصدر في مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، قد أبلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بان الاخير "عقد اجتماعاً مغلقاً مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بحضور رؤساء الكتل النيابية للوقوف على الية عمل البنك فضلا عن حلول تخفيض سعر صرف الدولار".

واضاف انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية برئاسة حاكم الزاملي وعضوية نواب مختصون بالملف المالي او الاقتصادي يتم ترشيحهم من قبل كتلهم لممارسة مهامهم في مراجعة السياسة المالية والية عمل البنك المركزي بشكل عام، وتدقيق الملفات المتعلقة بعمل البنك".

واردف بأن "اللجنة ستباشر عملها بعد اكتمال الترشيحات لاعضاء اللجنة فضلا عن اصدار الامر الرسمي بتوقيع هيئة رئاسة البرلمان على اللجنة ومباشرة عملها التي ستكون في ابعد تقدير الاسبوع القادم".

وعقد مجلس النواب اليوم السبت اجتماعا في القاعة الدستورية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدداً من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وافتتح الزاملي الاجتماع بكلمة قال فيها، إن "البرلمان سيستجوب وزير المالية لعدم حضوره الاجتماع"، مردفا بالقول ان السياسة المالية والنقدية في العراق تعاني من خلل وضرر، وهناك مخاطر تواجهها لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع.

كما قال "نحن تفاجئنا ان وزير المالية لم يحضر إلى الاجتماع"، مشيرا إلى ان "بعض القيادات والزعامات اتصلوا بنا من أجل التريث في موضوع وزير المالية، ان لم نمارس دورنا الرقابي فلا يمكن ان يمارس البرلمان دوره الرقابي او استضافة اي وزير بعد الآن".

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالقول "سمعنا ان الوزير يريد ان يقدم استقالته وهذا من حقه، ولكن هناك ملفات يجب بحثها، وهناك طلب تواقيع من النواب لاستضافة وزير المالية بالبرلمان".

وزاد قائلا "حتى لو استقال علاوي فلن يُترك دون محاسبة ولدينا ملفات تدينه"، لافتا إلى أنه "سنُصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضورهِ الى البرلمان".

وأضاف "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا ، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واتهم الزاملي وزير المالية بـ"نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق، قائلا إنه (أي الوزير) "لم يقدم اي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وذكر ايضا أن وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، ولم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".