شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن موقفها من اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقال النائب عن الكتلة بيار طاهر، لشفق نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتقد انه عندما تتوافق الكتل السياسية على ترشيح شخصية محددة، فيجب ان تكون ملتزمة في الدستور العراقي، وتطبيق جميع مواده، ولن تكون القوى الكوردية عقبة امام اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خصوصا وان وضع العراق خطير ويجب الاسراع في اختيار رئيس الوزراء الجديد".

وبين طاهر انه "لدينا حوارات ومشاورات بين القوى الكوردية والقوى السياسية الاخرى في بغداد، لكن نعتقد ان القوى السياسية الشيعية، هم الذين يقع على عاتقهم اختيار رئيس الوزراء الجديد".

وأكد ان "القوى الكوردية، لا تدعم حتى اللحظة اي شخصية محددة، بل نحن داعمون لأي شخصية تتفق عليها القوى السياسية من المكونات الاخرى، ولن نكون معترضين على اي شخصية كانت".

ووجه الرئيس العراقي برهم صالح رسالة الى الكتل السياسية والنيابية في البلاد، فيما يخص بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة العراقية.

وجاء في مضمون الرسالة التي اطلعت عليها شفق نيوز:

يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.

ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، و بسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة.

لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر.

إنني ادعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، 1 شباط 2019، ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.