شفق نيوز/ حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يوم الخميس، من تهميش الكورد وفرض الإرادات بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

ووجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في رسالة الى رئاسة مجلس النواب العراقي بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، طالبت فيها باتخاذ موقف عراقي تاريخي ووطني من خلال ثلاث نقاط.

وطالب الديمقراطي في النقطة الاولى بتنفيذ مبدأ الشراكة والتوازن والتوافق في اقرار تعديل قانون المحكمة العليا الاتحادية، مشددة على ترسيخ الثقة بين الاطراف السياسية المختلفة بما يتناسب المصلحة الوطنية العليا.

وجاء في النقطة الثانية من رسالة الديمقراطي ان الكورد شريك حقيقي في هذا البلد العريق، والتاريخ القريب يؤكد على انهم كانوا سببا في الاستقرار الوطني ولا يجوز فرض سياسة التهميش لانه من دون شك لا يخدم المصلحة العراقية.

وأضاف، "نذكر شركاءنا في الوطن ان التعايش السلمي هو اساس من اسس الدستور، والتوازن الوطني لا يكون بفرض الارادات ومن الممكن ان يقوده نحو الانهيار".

 اما في النقطة الثالثة فقد جاء في رسالة الكتلة "نطالب بتأمين حقوقنا وان يكون تشكيل وتكوين المحكمة باجماع القضاء الاساسيين وبعكسه فان جميع الذين يشاركون هم من يتحمل المسؤولية التاريخية وجميع تبعاتها. 

وفي نهاية الرسالة، طالب الديمقراطي جميع الاطراف "بإرساء الاطمئنان القانوني والدستوري وترسيخه، الامر الذي يقوي التعايش المشترك بين المواطنين العراقيين بجميع مكوناتهم".