شفق نيوز/ قالت نائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، إن وجود الكورد في أي تحالف سياسي هدفه السعي للوصول الى استقرار سياسي، وذلك في تعليقها على انباء انضمام "الديمقراطي" إلى تكتل جديد يضم قوى شيعية وسنية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت النائبة يادكَار (Yadgar) محمود، لوكالة شفق نيوز ان الصراعات السياسية ادت الى تعطيل البرلمان لمدة طويلة وكانت هنالك مخاوف من نشوب حرب أهلية طاحنة، بيد أن التحركات الحالية تفتح آفاقاً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلقت البرلمانية الكوردية بشأن تحالف "إدارة الدولة" الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي بعد، ان وجود القوى الكوردية في مثل هذه التحالفات التي أساسها تشكيل حكومة هو أن نشارك للوصول الى استقرار سياسي ونستطيع كقوى فاعلة ضمان حقوق الشعب العراقي عموما وشعب كوردستان كذلك.                                                                                                                                                                            

وقالت ان "أمام هذا التحالف تساؤلات وتحديات يجب ان تكون في نظر اعتبار الجميع وهي هل ان هذا التحالف سيضمن استحقاقات الشعب في الوسط والجنوب وكوردستان على أساس المواطنة؟ وهل يستطيع تحقيق الاستقرار السياسي؟ وهل سيحظى بموافقة التيار الصدري؟ لاننا نتوقع ان اي حكومة او اي تحالف لا يحظى بموافقة التيار فستكون نهاية قريبة."

واشارت النائبة ان القوى الكوردية ستشارك في هذا التحالف لضمان حقوق شعب كوردستان، وخصوصا تلك التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين.

وعن ملف رئاسة الجمهورية أكدت يادكَار محمود ان "الحزبين الرئيسين ليسا على اختلاف حول المنصب، لكن لكل منهما مواقفه واراه، فنحن في الديمقراطي نرى ان هذا المنصب الذي هو من استحقاق الكورد كان لدى الاتحاد الوطني منذ فترة طويلة فلماذا لا يكون هذا المنصب لدى الديمقراطي وفقا لاتفاق سياسي".

وأكدت قيادات في تحالف الإطار التنسيقي الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف "إدارة الدولة"، ويضم القوى العربية السنية والكوردية بالإضافة إلى "التنسيقي"، في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

حديث الإطار جاء بعد اجتماع لقيادات من الإطار التنسيقي، وتحالف "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف "العزم".

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان العراقي جلسته غدا الأربعاء، لكن جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي في خطوة عدت مفاجئة.

والحلبوسي أحد أقطاب تحالف ثلاثي جمع ايضاً الصدر والحزب الديمقراطي، لكن هذا التكتل لم يتمكن من تشكيل الحكومة العراقية، بعد شد وجذب استمر لأشهر مع الإطار التنسيقي، انتهى بانسحاب الصدر من العملية السياسية.

ويتصدى الآن الإطار التنسيقي جهود تشكيل الحكومة عبر مرشحه محمد شياع السوداني، وعن طريق تكوين ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي ينتظر انضمام الكورد والسنة بشكل رسمي.

لكن هذه الأقطاب تتحرك بحذر في التشكيل الحكومي الجديد، حيث تعمل على ضمان عدم ممانعة الصدر لهذا التوجه، حيث يتسلح الأخير بقاعدة جماهيرية محتجة، سبق لها أن اقتحمت البرلمان العراقي والمقار الحكومية عدة مرات.