شفق نيوز/ رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، اليوم الثلاثاء، بشدة على موقف لنواب عرب وتركمان من مسألة عودته الى مقره في المحافظة، واصفاً اياها بـ"المجموعة الشاذة". 

وجاء في بيان لمكتب العلاقات/ قسم التركماني والعربي للفرع الثالث للحزب الدیمقراطي الكوردستاني في كركوك، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتاريخ ( 4 تشرین الاول 2020 ) اصدرت مجموعة ممن ينتحلون صفة التمثيل المكوناتي في كركوك نيابة عن اخواننا التركمان والعرب (والذين هم براء منهم) باصدار بيان لايرقى لادنى مستوى من اللياقة السياسية ولا إلى اأي مبدأ من مبادئ التعايش السلمي".

وأوضح البيان أنه "في قراءة للبيان المسموم نجد أن تلك المجموعة الشاذة لم تتجرأ حتى على ذكر اسم الحزب الكوردي الذي يناصبون له العداء والحقد الدفين بشتى الانواع والادوات غير السوية".

وأضاف الديمقراطي الكوردستاني، إن "البيان تضمن أيضاً تهديداً واضحا لرئيس وزراء العراق، وعبرت ثناياه عن سم واضح لايحمله الا اصحاب الوجوه المزيفة ذو المواقف اللا اخلاقية؛ فهم يجلسون على طاولة المفاوضات ويلعبون الدور الموضوع لهم من قبل اسيادهم لتنفيذ اجندات خارجية واضحة؛ وكل مهمتهم تنصب على تعطيل المفاوضات الحقيقية وشراء الوقت للبقاء على الساحة السياسية التي تلفظتهم منذ سنتين او اكثر".

وأشار إلى أنهم "يحاولون وبشتى الوسائل المسمومة الطفو على السطح مبتزين ومستغلين الخطاب القومي الشوفيني على حساب مصالح المكونات التي ينتحلون صفة تمثيلها. وهكذا ينشرون بيانات منبوذة وقذرة كهذه".

وتابع بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن "السياسة الحقيقية هي التي تدافع عن حقوق صميمية وحقيقية ولا تراوغ ولاتجلس على طاولة المفاوضات كالعوبة لتنفيذ اجندات من اجل مكاسب مالية فاسدة"، مضيفاً أن "السياسة الحقيقية تنادي بحقوق واقعية ورصينة لا ان تزيف الحقائق وتبث سموم التفرقة بين ابناء المنطقة الواحدة".

وقال ايضاً "لقد تعلمنا من تاريخ نضال شعبنا بان تضحيات البيشمركة والدماء التي سكبت في كركوك وفي مختلف اراضي كوردستان خلال الحرب داعش او ما قبلها لن تذهب سدى ولطالما كانت هناك ديكتاتوريات اقوى ولكنها تمرغ انفها في نهاية الامر بالتراب فما بالك وهولاء اصغر من ذلك بكثير".

وختم البيان بشعار "عائدون الى كركوك مرفوعی الراس بالرغم من كل سمومكم وعمالتكم".

وكان نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك اصدروا بيانا، اول امس الاحد، عن معلومات حول نية القائد العام للقوات المسلحة باخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمها لاحد الاحزاب الكوردية.

وقال البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، "ان المقر الحالي لقيادة العمليات  والتي اصبحت رمزا لعمليات فرض القانون لا تعود ملكيتها لاي حزب والارض التي انشأت عليها المبنى عائديتها لوزارة النفط الاتحادية".

وطالب البيان "القضاء العراقي باكمال التحقيقات عن عائدية الجثث التي وجدت في مجاري المياه الثقيلة قبل عمليات فرض القانون".