شفق نيوز- واشنطن
مصطفى هاشم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، أنها تتوقع من رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، محاسبة الفصائل المسلحة الموالية لإيران على أنشطتها "العنيفة والمزعزعة للاستقرار"، متهمة تلك الفصائل بنهب موارد البلاد لصالحها ولصالح النظام في طهران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة شفق نيوز، تعليقاً على تحركات القوات الحكومية في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل: "تتوقع الولايات المتحدة من حكومة رئيس الوزراء الزيدي محاسبة الميليشيات المتحالفة مع إيران على انخراطها في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العراق والمنطقة بأسرها"، على حد قوله.
وأضاف أن "هذه الميليشيات تقوض بنشاط سيادة العراق، وتضعف الاقتصاد العراقي، وتسرق موارده من خلال الكسب غير المشروع والفساد لتحقيق مكاسب شخصية لها وللنظام في طهران".
وكان مصدر أمني قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، بصدور توجيهات بوضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام في حالة الانذار "ج"، وهو أعلى مستويات الاستنفار العسكري الذي يقتضي رفع جاهزية القوات إلى أقصى درجات التأهب وإلغاء الإجازات.
كما أعلنت الحكومة العراقية، الأحد الماضي، اتخاذ قرار بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى منطقة جرف الصخر (النصر) خلال الفترة المقبلة، وذلك تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز بشأن التوجه الحكومي لفرض السيطرة على المنطقة.
ووفقاً لمصادر الوكالة، فإن التحركات جاءت في إطار مساعٍ حكومية لإعادة فرض السيطرة الكاملة على المنطقة وتسليم مسؤوليتها الأمنية إلى القوات الرسمية، بعد تعثر محاولات التوصل إلى تفاهم بشأن انسحاب الفصائل المسلحة منها.
وكان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز أن الزيدي أبلغ قادة الإطار تمسكه بالسيطرة الكاملة على الناحية، ورفض تمديد المهلة التي تنتهي مساء الجمعة المقبل، مؤكداً جاهزية القوات لتنفيذ العملية العسكرية في حال عدم الاستجابة للمطالب الحكومية.
وبحسب المصدر، فقد شهد الاجتماع مشادات كلامية بين الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، على خلفية تحذيرات من أن استخدام القوة قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في أكثر من مدينة عراقية، قبل أن يغادر رئيس الوزراء الاجتماع من دون التوصل إلى تفاهمات.
وتصاعد الخلاف بين الحكومة وكتائب حزب الله على خلفية تحقيقات رسمية في شبهات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر شمالي محافظة بابل، دفعت الزيدي إلى إصدار توجيهات بفرض سلطة الدولة على المنطقة، فيما تنفي الكتائب تورطها في عمليات التهريب.