شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، باستضافة المعنيين بمقترح قانون خدمة العلم، وهم وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش للاطلاع على ملاحظاتهم فيما يخص القانون.

ويأتي هذا التوجيه بعد أن أتم مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم القراءة الأولى لمقترح هذا القانون المقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.

ويهدف القانون في حال إقراره الى تعزيز قدرات الجيش العراقي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الذكور لأداء خدمة العلم، و تنظيم أمور الخدمة بصورة تتماشى والحاجة الملحة من حيث الدعوة إليها، ومدتها والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمكلفين بها، والكيفية التي يجري بها السوق والتأجيل والإعفاء منها، وتحديد الأفعال التي تعد مخالفة للالتزام الخاص بأدائها، وما يتعلق بالإعالة والدراسة والسفر والاستشفاء والامتيازات الممنوحة للمشمولين بأحكامه.

ودعا الحلبوسي، لجنة الامن والدفاع الى العمل بروح الفريق الواحد ومنحها الوقت الكافي لمناقشة أي مقترح يقدم من قبل النواب بشأن مقترح قانون خدمة العلم.

من جانبها عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اجتماعاً برئاسة النائب خالد العبيدي رئيس السن، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة مقترح قانون خدمة العلم، وذلك ضمن إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة، أن الاجتماع استعراض أبرز مضامين المقترح، والآليات المقترحة لتطبيقه بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن بحث الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أهمية إخضاع المقترح إلى دراسة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من قدرات المؤسسة الأمنية، مع الأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لإستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء الماضي، تبنيه طرح مقترح قانون "التجنيد الإلزامي" بعد مباحثات "معمقة" مع قادة الجيش، مشيراً إلى أن تبني القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً في البلاد.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.