شفق نيوز/ كشف المحامي العراقي ضياء الدين رحمة الله  البديري، اليوم الأحد، خفايا الدعوى القضائية التي رفعها للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تفرد في قراره حين وقع تلك الاستقالات. 

وقال البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "المصلحة العامة دعته لرفع دعوى قانونية للطعن بقرار استقالة 73 نائباً عن الكتلة الصدرية، كون الدستور كتب بأسم العراقيين و ديباجته الرسمية تؤكد ذلك"، معتبراً أن "أي خروج على الدستور يعتبر تجاوزاً وخروجاً على حقوق العراقيين".

وأوضح البديري أن "الكتلة الصدرية لاعلاقة لها بدعوى الطعن التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية، بل أن الواعز الشخصي والاستشعار بالمسؤولية"، مشددا على ضرورة "التمييز بين الطعن لأجل عودة نواب الكتلة الصدرية وبين طاعن للحد من تفرد رئيس مجلس النواب باتخاذ القرارات دون الرجوع لأعضاء البرلمان والتي تعد سابقة خطيرة".

وأشار إلى ضرورة "الحد من تفرد رئيس مجلس النواب في اتخاذ قرارات مهمة دون الرجوع لأعضاء المجلس وبحسب النصوص الدستورية الأمر الذي دفعني رئيسا لتقديم دعوى قانونية مستوفية الضوابط إلى المحكمة الاتحادية".

واضاف "باعتباري متخصص قضائي وجدت تلك الخروقات وبحثت في القوانين المتعلقة بذلك ووجدت ان رئيس مجلس النواب خالف القانون والدستور"، مؤكداً "كمواطن عراقي ورجل قانون لابد من التصدي من موقع المسؤولية لمثل تلك المسائل وقدمت ثلاثة طعون في موضوع البحث المشار إليه".

وكان عدد من نواب  وقيادات في الكتلة الصدرية نفوا علاقتهم بالدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية للطعن بقبول استقالة  نواب الكتلة الصدرية .

واشار المحامي  الى ان "الفقرة ثانيا من المادتين 48,47 من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، ذكرت صلاحيات رئيس المجلس"، موضحا أنه "بمعاينة بسيطة لتلك النصوص نجد ان رئيس البرلمان لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون الرجوع لنائبيه فكيف اذا كان الامر يتعلق باستقالة احد نائبيه( حاكم الزامي  و72 نائبا من نفس الكتلة)".

واستدرك أن "المواد المشار إليها تتعلق أيضا باستقالة موظفين في مجلس النواب، اي لا يمكن قبول استقالتهم أو إقالتهم دون الرجوع لنائبيه، فما بالك بإستقالة أكبر كتلة نيابية في البرلمان تنحدر من تيار واحد".

واشار الى انه "اذا ما اردنا قبول استقالة أي نائب وبحسب المواد والفقرات القانونية والدستورية التي تقول ان الجهة التي عينت هي ذاتها التي تقيل او تقبل استقالة  من عينته وبما ان الشعب خول او اختار من يمثله نيابيا فالاولى الرجوع اليهم قبل قبول استقالاتهم "

واضاف ان "الكتلة الصدرية عندما علمت  بتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية  في الأول من شهر آب/أغسطس الماضي اتصل بي أعضاء من الكتلة الصدرية ورفضوا الدعوى وطلبوا مني سحبها لكن إصراري على استرداد حقي كمواطن عراقي يحتج بطرق قانونية بعد استكملت كل الدفوعات المتعلقة بالدعوى".

وأكد البديري،  "لست منتميا للكتلة الصدرية او التيار الصدري"، متوقعا "قبول الطعن وذلك لسببين مهمين الأول لوجود  مصلحة  شخصية، حيث تم الإضرار بالمصلحة الشخصية والتجاوز على حقي كمواطن عراقي من خلال التفرد باتخاذ القرارات من قبل رئيس البرلمان".

أما السبب الثاني يقول البديري، "إذا قررت المحكمة رد الطعن شكلا يفترض أن تقبله موضوعا لأن المادة 46 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ينص على أنه للمحكمة التصدي التلقائي في حالة وجود ضرر أو نص تشريعي مخالف للدستور والقوانين"، موضحا "يفترض أن تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، وهو ما شهدناه بخصوص القرار رقم 1000 والخاص بانقاص المرافعة ردت شكلا وقبلت موضوعا".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز؛ أن المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)، وأوضح أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري.

وكان الصدر، قد وجه، في 13 حزيران الماضي، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.