شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، وخفض تخصيصاتها بنسبة 60%، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة للمجلس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق.

وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس، بحسب البيان، على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز.

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء وافق في إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.

وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس، تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة الى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق، كما أقر تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية.

وبشأن إجراءات ضغط النفقات، أشار البيان، إلى الموافقة على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60%) بالموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.

وأوضح أن المجلس وافق على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب، مبيناً أن المجلس وافق أيضاً على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).

وحول إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، تابع البيان: "جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا".