شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، على عدة قرارات وتوصيات شملت قطاعات الطاقة والصحة والنقل والاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي، وجرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وأضاف أنه تمت مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، مشيرا الى ان وزير الصحة قدم عرضا مفصلا عن الإجرءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من مخاطر انتشاره.

وأشار المكتب إلى أن المجلس وافق على مضي وزارة النقل بإجراءات إبرام عقد جديد مع شركة (Kapier) الهولندية لبناء باخرتين بدلا من 8 بواخر، بمبلغ 31 مليوناً و750 ألف دولار لكل باخرة، وإضافة مصعد (ELEVATOR) لكل باخرة.

وخوّل مجلس الوزراء، بحسب البيان، مدير عام الشركة العامة للنقل البحري صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك، مع مراعاة أن تتحمل وزارة النقل والشركة صحة الإجراءات التعاقدية والإحالة أصوليا، والتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار.

وأكد المجلس على إلزام الشركة المتعاقد معها بتقديم تنازل خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد الجديد معها، موجهاً وزارة النقل بأخذ الإجراءات القانونية بشأن توقيع العقد السابق قبل تنفيذ الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2013)، وتحديد المقصرين، إن وجد تقصير، وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووافق المجلس على تجديد العقد المبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المقبل 2021 وبنفس الكمية العقدية البالغة (12) مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، مشترطاً التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (9) الصادرة من وزارة التخطيط.

وأقر أيضاً الموافقة على تجديد العقد المبرم بين شركة مصافي الشمال وشركة (Aggreko Middle East) البريطانية/ فرع الإمارات العربية المتحدة، لغرض تأجير محطات توليد ذاتي لتشغيل مصافي صلاح الدين (1و2) لمدة (6) أشهر، بالكميات وشروط والتزامات العقد الأصلي نفسها، استثناءً من الضوابط بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت الى تأخير إجراءات الدعوة المباشرة الخاصة بشراء وحدات الطاقة.

ووجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بإيجاد حل أكثر فاعلية للحد من تكرار الحاجة للاستئجار.

ووافق المجلس على على استثناء طلبية لحفر (22) بئرا في حقول ميسان - الوجبة الثالثة لصالح شركة نفط ميسان، من الفقرة (ثانيا/هـ) من الضوابط رقم (3) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2) لسنة 2014.

وصوّت مجلس الوزراء على شطب مبلغ استملاك قطع أراضي في مقاطعة (19 أم العصافير الشرقية) التابعة لبلدية السماوة، والمشيَّد عليها أبنية جامعية للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية، بمساحة (9/11478) م2، والبالغة قيمتها ملياراً و262 مليوناً و679 ألف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

وكذلك شطب مبلغ استملاك قطعة أرض في مقاطعة (6 أبو محار) لبلدية السماوة، والمخصصة للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية بمساحة (39 دونماً و14 أولك و67.80 متراً مربعاً)، وقيمتها ملياراً و484 مليوناً و517 الف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

كما وافق على شطب مبلغ استملاك قطعة أرض في مقاطعة (20 الجديدة) لبلدية الرميثة، بمساحة (2 دونم و7 أولك و43.98 م2)، المشيَّد عليها موقع معهد الرميثة وحاليا لدى لجنة التقدير في محافظة المثنى لتثمينها، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

وشطب مبلغ استملاك قطعة أرض لمديرية بلدية النجف بمساحة (257 دونماً، و13أولك و75م2)، المشيَّد عليها المعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية، وقيمتها 12 ملياراً و877 مليوناً و500 الف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.

وأشار المكتب إلى أن هذه الاستثناءات جاءت استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

وأوصى مجلس الوزراء في جلسته، مجلس النواب العراقي بسحب مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة كوريا الجنوبية.

ودعا وزارتي النفط والكهرباء الى التنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي، لإعادة دراسة مشروع الاتفاقية آنفاً، وتقديم صيغة ملائمة لها.

وأقرّ المجلس تجهيز وزارات الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية وتشكيلاتها، ومحافظتي ذي قار وواسط، بزيت الغاز، والزيوت والبانزين، بالآجل من تاريخ 1/1/ 2021 لغاية 31 آذار 2021، بعد قيام الجهات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المحروقات الى وزارة النفط.

وكذلك تسجيل المبالغ المالية ذمة على الجهات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، تصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ووافق على توصية المجلس الوزاري للخدمة الاجتماعية (37 لسنة 2019)، للمضي في إكمال إجراءات التعاقد من قبل محافظة بابل مع ائتلاف شركات (جيمس، التفويض، الجزيرة، GAMA، الاحتفاد)، على أن تتم عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية للمشروع من قبل المديرية العامة للماء والمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تصويت المجلس على حزمة من القرارات أغلبها في المجال الاقتصادي والخدمي، فيما لفت إلى أن ما تضمنته موازنة 2021 من أرقام لا تقتصر على سنة مالية واحدة.