شفق نيوز/ أعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن تحفظها على بند تضمنته الصيغة التوافقية للاتفاق النهائي الذي تمخض عن مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 والذي انعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات، معتبرة أن هذا البند يُقيِّد تنفيذ التزامتها إزاء الشعب العراقي، في إشارة إلى التخلص التدريجي من الوقود الإحفوري.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم، إن "الحكومة العراقية تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".

وأردف بالقول إن: العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة.

كما أشار العوادي إلى أن الإعلان النهائي لقد لاقى اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية"، مستدركا القول "إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط".

وأضاف أنه "علاوة على ذلك، فقد تضمنت هذه القرارات مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار.

المتحدث باسم الحكومة العراقية نبّه إلى أن "الحكومة العراقية وإذ ترحب بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية".

وتابع قائلا "بهذا الصدد، تُشيد حكومة العراق بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".

واختتم العوادي، القول، إن "الحكومة العراقية ستعمل على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية".

وكان مدير التغييرات البيئية في وزارة البيئة يوسف مؤيد الحديثي قد أعلن، يوم الأربعاء ذ3 من شهر كانون الأول، التوافق على إعلان دبي للمناخ.

وقال الحديثي في تصريح مكتوب تم تعميمه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الإعلان لم يتضمن اي عبارات إلزامية تضم التخلص النهائي من الوقود الأحفوري".

وأضاف أنه "تضمن التخلص التدريجي المشروط وفق الاحتياجات والظروف الوطنية عكس ما بدأت بها المفاوضات، وحسب ما تم التفاوض به من قبل الوفد التفاوضي العراقي خلال أسبوعين".

ودافع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أول أمس الثلاثاء، عن انتاج الوقود الأحفوري وذلك رداً على المطالبات والدعوات الأخيرة للحد منه وصولا للاستغناء عنه و التي صدرت من مؤتمر "كوب 28" للمناخ الذي انعقد في مدينة دبي في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الوزارية الثانية حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الـ12.

وأقر مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، حيث وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض.

وأقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، يوم الأربعاء.

وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.

ويعتبر "اتفاق الإمارات التاريخي" نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، ويطور منظومة مؤتمرات الأطراف، وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة.

وقال الجابر خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ COP28: حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال أسبوعين، عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا.

وأضاف أن العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار.

كما قال الجابر: قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، منوها الى أنه قدمنا خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استنادا إلى الحقائق العلمية.

وأوضح أن خطة العمل هذه متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

ونبّه الجابر إلى تحشيد تعهدات تمويلية جديدة لمعالجة تداعيات تغير المناخ تفوق 85 مليار دولار.