شفق نيوز/ أعلن باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية، يوم الجمعة، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

وقال العوادي في بيان، إن التسليم كان مساء أمس الخميس، نؤكد أنّ مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في 13/03/2023 على مشروع قانون الموازنة المالية بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط.

وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وخلال اجتماع للحكومة الاثنين، وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...وأحاله إلى مجلس النواب"، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال السوداني إن هذه "الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات"، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها "تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

في العام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19,6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليوناً و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.

في 2021، بلغت الإيرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً.

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.

وخصص حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.

ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان "الأمن الغذائي".