شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن بدء التفاوض مع الأطراف الكوردية والسياسية الأخرى في بغداد مطلع 2022، حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحصة الكورد من المناصب فيها، في وقت تسربت معلومات خاصة عن طرح الحزب ورقتين سياسيتين تخص المرحلة المقبلة داخل الإقليم، وبغداد.

وتحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أعلى الأصوات ضمن الأحزاب في الإقليم، متصدراً المشهد ب31 مقعداً نيابيا.

وقال عضو المجلس القيادي للحزب في السليمانية، آري هرسين لوكالة شفق نيوز، إن الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ستبدأ جولة جديدة من المباحثات داخل الإقليم وخارجه، للتباحث حول شكل الحكومة العراقية الجديدة وموقع الكورد في تلك الحكومة.

واضاف أن الحزب الديمقراطي قطع شوطاً مهما في سباق تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، كما أن التقارب الثنائي بين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين سيسهم بتوحيد الرؤى الكوردية والانفتاح على الأحزاب الكوردية الأخرى بما فيها الأحزاب الخاسرة في انتخابات أكتوبر الماضي، مؤكدا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى للملمة القوى الكوردية وتوحيد كلمتها للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك من جميع القوى الكوردية.

وأشار هرسين إلى أن الوفد الكوردي سيبحث مع القوى الشيعية والسنية الحقوق الدستورية للشعب الكوردي كملف المناطق المتنازع عليها وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية وحقوق شعب كوردستان الأخرى.

واشار إلى أن منصب محافظ كركوك استحقاق كوردي وفقا لما أفرزته الانتخابات الأخير، ورئاسة الجمهورية هي الأخرى استحقاق كوردي وفقا للتوافقات السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية.

وعلى صعيد مواز، قدم الحزب الديمقراطي ورقتين سياسيتين تخص تشكيل الحكومة العراقية، اولها للاحزاب الكوردية والثانية للقوى السياسية في بغداد.

وبحسب مصدر مطلع في الحزب لوكالة شفق نيوز، فإن الورقة الأولى تضمنت أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد، ومن يتولى المنصب يحب أن يستغنى للقوى الأخرى عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب العراقي وإحدى الوزارتين (المالية أو الخارجية).

وتضيف المعلومات أن الورقة الثانية كانت موجهة للقوى العراقية وتتضمن أن تكون حصة محافظ كركوك للكورد وعلى أن تكون لمرشح مستقل إضافة إلى أن تلتزم بغداد بتخصيص 17٪ من الميزانية الاتحادية للاقليم، وكذلك تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليه قبل أحداث 16 أكتوبر- قبل أحداث استفتاء استقلال كوردستان- وفقا الدستور العراقي الدائم، وأن يتم التنازل عن الديون على الإقليم في الفترة التي امتنعت بغداد من إرسال حصة موازنتها الاتحادية، وأن تلتزم بغداد بإرسال ميزانية من بداية العام المقبل لحين اقرار الموازنة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت أمس الاثنين دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات، ومن ثم صادقت على النتائج لتصبح قطعية.

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكوردستاني" بـ31 مقعدا.