شفق نيوز - البصرة
طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بإصدار رد صريح على مذكرات الاحتجاج التي وجهتها كل من السعودية والكويت بشأن الحدود البحرية التي أقرها العراق، مشدداً على أن حدود البلاد ومياهها غير قابلة للتفاوض والمساومة.
وذكر الحراك في بيان، أنه يتابع "عن قرب التحركات الأخيرة والإجراءات التضييقية التي تمثلت بتقديم مذكرات احتجاج من قبل السلطات في المملكة السعودية والكويت إلى الأمم المتحدة، بشأن خارطة المجالات البحرية والإحداثيات الوطنية التي أقرها العراق لتثبيت حدوده البحرية والحفاظ على مياهه الوطنية وثرواته في هذه المياه"، داعياً الحكومة العراقية إلى ممارسة واجبها في حماية سيادة البلاد وحقوقها البحرية إزاء "هذه الممارسات التي تستهدف الاستقطاع من الحقوق البحرية والتاريخية للعراق ومحاولة مصادرة ثرواته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية".
وحث الحراك الحكومة على "مطالبة سلطات هذه الدول، بالكف فوراً عن ممارسة هذه السياسات والضغط السياسي والترهيب القانوني في المحافل الدولية ضد حقوق العراق البحرية، والابتعاد عن لغة الادعاءات التي تعطل فرص التعاون والإخاء واحترام سيادة العراق وحقوقه البحرية".
وأكد الحراك في بيانه أن "حدود العراق ومياهه وثرواته السيادية ليست محل تفاوض أو تنازل، وعلى جميع دول الجوار احترام سيادة العراق الكاملة وفق القوانين والأعراف الدولية، وعدم فرض سياسة الأمر الواقع على حقوله وثرواته البحرية"، مجدداً المطالبة "بموقف حكومي حازم وتفعيل دور وزارة الخارجية من خلال البدء بممارسة دورها، واتخاذ موقف وطني وتاريخي واضح تجاه هذه التصرفات ورفض هذه المذكرات والادعاءات والدفاع عن إحداثيات العراق البحرية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بصلابة وتأكيد حقه الثابت".