شفق نيوز/ أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشـير خليل الحـداد، يوم الخميس، عن أمله بحصول توافق وإجماع وطني ومراعاة التوازن الوطني عند تمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وأكد الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أهمية قانون المحكمة الإتحادية العليا أعلى هيئة قضائية مستقلة كونها حارسة للنظام القانوني في البلاد من خلال تفسير النصوص القانونية والمراقبة الدستورية، وارتباطها المباشر بالعملية السياسية، والرقابة على دستورية القوانين، فضلاً عن المصادقة على نتائج الإنتخابات، وتعزيز ثوابت الديمقراطية والفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وكذلك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين المحافظات والأقاليم وبين مؤسسات الدولة".

ودعا الكتل السياسية في مجلس النواب والقوى الوطنية وأعضاء المجلس إلى "بذل المزيد من المساعي والجهود للوصول إلى صيغة توافقية لقانون المحكمة الاتحادية العليا، وتخفيف حدة الجدل بشأنها، وترضي جميع الأطراف والمكونات".

وأكد الحداد "احترامه وتمسكه بسياقات الدستور والآليات الديمقراطية في تمرير القوانين والتصويت عليها"، معربا عن أمله "حصول توافق وإجماع وطني من جميع الكتل ومراعاة التوازن الوطني والحقوق الدستورية لجميع مكونات الشعب في نصوص ومواد القانون لخدمة المصلحة العليا في هذه المرحلة الحساسة، وتجاوز الخلافات والأزمات السياسية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم أرجاء البلاد".

وأعلنت النائبة عن كتلة الفتح ميثاق الحامدي، اليوم الخميس، عن اتفاق رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية على أن تكون جلسة اليوم مخصصة للتصويت النهائي على قانون المحكمة الاتحادية، مرجحة تمرير قانون الموازنة غدا الجمعة.

وكشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد اجتماعاً مع الكتل الشيعية لتقريب وجهات النظر بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، اجتمعا مع رؤساء الكتل الشيعية في مقر كتلة بدر وبحضور رئيس الكتلة وأعضائها ونائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، لبحث النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.