شفق نيوز/ تبحث الكتل النيابية الوصول لصيغة حل توافقية بغية المضي بتمرير الموازنة العراقية.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، "هناك خلافات ومطالب لبعض  الكتل السياسية على مواد قانون الموازنة العامة، البعض يطالب بتحديد درجات وظيفية لتثبيت العقود على الملاك الدائم، وبعض نواب المحافظات يطالبون بتخصيص أموال لمحافظات من ضمنها المحررة من تنظيم داعش، بالإضافة إلى أن حصة إقليم كوردستان، وهذه جميعاً لم نصل بها إلى حل بعد".

وأضاف أن اللجنة المالية النيابية تنتظر حاليا مقترحاً من القوى الشيعية بشأن حصة الإقليم، فحالياً هناك خياران للتصويت على قانون الموازنة اما الاعتماد على مقترح القوى الشيعية أو الاعتماد على النص الحكومي بقانون الموازنة".

وقال إن اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة ذلك قبل انعقاد جلسة اليوم.

من جانبه قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن هناك صعوبة لتمرير القانون بالكامل خلال جلسة اليوم.

وأضاف "هناك امكانية لتمرير بعض فقرات الموازنة غير الخلافية وتأجيل التصويت على الفقرات الخلافية، وبهذا يعني القانون لا يمرر بشكل كامل".

وما يزال مشروع الموازنة عالقا في البرلمان، حيث فشل النواب تمريره في اكثر من مناسبة، وتدار البلاد بموجب موازنة 2019، على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة مالية العام الماضي أيضا جراء الخلافات السياسية.

ويتركز الجدل بين الكتل السياسية الشيعية وحكومة إقليم كوردستان حول تسليم الإيرادات والتي يحصل عليها الإقليم عبر منافذه الحدودية، تضاف إليها موارد بيع النفط الخام من الحقول النفطية.