شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن تحرك قيادات الجبهة العراقية نحو ائتلاف النصر لدعم توجه الإطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً يعقد الان في منزل اسامة النجيفي يجمع قادة الجبهة العراقية مع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لمناقشة حسم التوجه نحو اقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من منصبه، بدعم نواب ائتلاف النصر".

من جانبها أشارت الجبهة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أسامة النجيفي استقبل حيدر العبادي رئيس تحالف النصر، وحضر الاجتماع المعقود بين الطرفين قيادة الجبهة العراقية ، وقياديين في تحالف النصر".

وأوضحت ان "النجيفي عرض رؤية الجبهة العراقية في الإصلاح ، والوضع العام في البلد"، مؤكدا على "الأهمية الاستثنائية للمؤسسة التشريعية وضرورة معالجة أوضاعها كونه يؤثر تأثيرا مباشرا على مجمل الفعاليات في العراق".

وشدد النجيفي على "التغيير المنشود يتركز أساسا على رغبة وطنية ومسؤولية تاريخية في إصلاح الوضع لصالح أداء وطني قادر على تلبية مصالح الشعب العليا".

من جانبه أكد العبادي على "ضرورة النجاح والنصر لأن ذلك يمنح الأمل في إحداث تغيير حقيقي يقف بوجه الفساد المتخادم مع الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الفساد بلغ مراحل خطيرة بات حاجزا أما الرغبات والمبادرات النبيلة من أجل الإصلاح".

وقال العبادي إن "مقياس المال والفساد ينبغي أن يسقط حرصا على البلد وحرصا على عدم إدخال المواطنين في مرحلة يأس من الإصلاح"، مشددا على أن" تحالفه يقدر عاليا الدوافع التي استندت عليها الجبهة العراقية ، وهو يدعمها ، فلا بد أن تنال دعم ومباركة الطيف الوطني بمختلف قواه السياسية".

وتابع البيان "بعد ذلك بدأت مناقشة مفتوحة اشترك فيها جميع الحاضرين ، قوامها التأكيد على البعد الوطني ، وضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية ، وأن يتم السعي لتحقيق الهدف بطريقة يبعدها عن أي احتمال للفشل". 

وشدد الحاضرون على "السعي لكسب تأييد جميع القوى السياسية لإحداث التغيير المنشود ، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح".

يذكر ان 35 برلمانيا من كتل سنية شكلوا في شهر تشرين الاول الماضي الجبهة العراقية وهي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

وتسعى هذه الجبهة الى إقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.