شفق نيوز/ شكا رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي يوم الجمعة من تراجع مستوى الخدمات، وانعدام المشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في محافظة كركوك بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

وقال الصالحي في بيان اليوم "خصصنا مبالغ ضخمة لادارة المشاريع لمحافظة كركوك واكمالها لكن نسبة الانجاز في جميع المشاريع ليست بالمستوى المطلوب مع اقتراب فصل الشتاء."

واردف قائلا "طالبنا دوائر النزاهة والرقابة المالية الى التحري عن المصروفات المالية لهذه المشاريع"، معربا عن اسفه ازاء "التلكؤ الحاصل في المشاريع حولت كركوك من محافظة مدنية معروفة الى قرية بفعل الفساد والتجاوزات المستمرة."

واشار الصالحي الى ان "كركوك بحاجة الى مجلس اعمار وخدمات مستقل وليس الاعتماد على مديري الدوائر فقط.

وتابع رئيس الجبهة التركمانية بالقول "طالبنا الجهات ذات العلاقة بالكشف عن حجم التخصيصات المرصودة لمطار كركوك واوجه الصرف والاعمال المنجزة فيه".

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.