شفق نيوز/ أعربت لجنة الثقافة النيابية، يوم الأحد، عن خشيتها من الاستغلال السياسي لقرار السلطة القضائية بفرض رقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية الى التعامل بإيجابية وحيادية مع القرار.
وقال عضو اللجنة بشار الكيكي، لوكالة شفق نيوز "نؤيد ما جاء في توجيهات مجلس القضاء الأعلى ولكننا نشدد على التعامل الإيجابي مع هذا الأمر فهناك مخاوف حقيقية في احتمال إساءة استخدامه لأغراض المنافسة الانتخابية غير الشريفة".
وشدد على ضرورة "التعامل مع هذا الأمر بحذر شديد ودقة متناهية"، مؤكدا "الحاجة لقانون يتناول بشكل مفصل جرائم المعلوماتية الإلكترونية دون أن يؤثر ذلك على الحقوق الأساسية للمواطنين العراقيين في التعبير عن الرأي وفق الدستور".
وأقر الكيكي بأن مجلس النواب "لم يتمكن لحد الآن من سن القوانين ذات الصلة، ومنها حق التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة، وجرائم المعلوماتية الإلكترونية، وحق التظاهر السلمي"، مضيفا ""نحتاج إلى المزيد من النقاشات العميقة في أجواء غير حماسية وانتخابية".
من جانبه اخر، رحب عضو لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي، بقرار مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها "ما يدعو للفسق والفجور" واعتبره "نتاج للفراغ التشريعي للبرلمان".
وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، ان "تأخر اقرار قانون الجرائم المعلوماتية والفراغ التشريعي الذي يعيشه البرلمان شجع بعض مواقع التواصل وجهات متعددة للتشهير والإساءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للانحلال الأخلاقي والمجتمعي".
واعتبر أن قرار مجلس القضاء الاعلى "نتاجاً لتأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية للتصدي للخروقات والإساءات التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية والشخصيات المجتمعية من مختلف شرائح المجتمع".
ووصف قرار القضاء الاعلى بأنه "خطوة ممتازة للحفاظ على المجتمع العراقي من غزو ثقافي مسموم يستهدف الاخلاق المجتمعية واشاعة الفسق والفجور وتهديم الاسر العراقية التي تواجه خطرا كبيرا بعد استخدام اجهزة الاتصال ومواقع التواصل للتعليم الالكتروني".
ودعا عضو لجنة الخدمات، الجهات المسؤولة وهيئة الاعلام والاتصالات الى "اجراء دراسات صحيحة ومجدية وتقييم التطبيقات الالكترونية وحجب المسيئة منها للحفاظ على تماسك المجتمع سلوكيا واخلاقيا وخاصة الصبية والمراهقين".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا لمتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تتضمنه من مواد تشجع على "الفسق والفجور".
ووفقا لوثيقة صادرة عن المجلس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن اللجنة مشكلة من سبع جهات قضائية وأمنية ونقابية، ترصد ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بـ"الأخلاق العامة".
وبحسب الوثيقة، فإن دواعي تشكيل هذه اللجنة، هي ما ينشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تدعو إلى "زعزعة الأخلاق العامة ونشر الفسق والفجور أو التحريض الطائفي للحصول على مكاسب انتخابية".