شفق نيوز/ أفاد عضو في اللجنة القانونية النيابية، يوم الاربعاء، بأن المخاوف من تسييس المحكمة الاتحادية إضافة إلى صلاحيات خبراء الفقه الإسلامي تحول دون تمرير ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان.

وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على إقرار 21 مادة من أصل 24 مادة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ولا تزال 3 مواد عالقة جراء خلافات بشأنها.

وقال عضو اللجنة سليم همزة لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الأساسية التي تعطل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية تتمثل في آلية ترشيح أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية وخبراء الفقة الاسلامي".

وأضاف أن "الدستور ينص على أن المحكمة الاتحادية سلطة مستقلة، وإذا أعطي الحق للأحزاب بترشيح أعضاء المحكمة فإنها ستتحول إلى مسيسة وغير مستقلة"، مردفاً "الآن نبحث عن آلية ترشيح القضاة من أجل إن يكونوا مستقلين".

وتابع همزة، أن هناك مشكلة أخرى تحول تمرير القانون ويتمثل بصلاحيات خبراء الفقة الاسلامي، وهل يحق لهم التصويت خلال اتخاذ القرارات في المحكمة الاتحادية أم يقتصر دورهم على تقديم المشورة.

وبين عضو اللجنة القانونية النيابية، إنه "من المتوقف إن يشهد يوم الاثنين المقبل استكمال التصويت على المواد المتبقية بقانون المحكمة الاتحادية". 

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد في عام 2019.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.