شفق نيوز/ أكدت اللجنة النيابية لمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، يوم الاربعاء، أن الحكومة لم تطبق مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام 2021 لغاية اللحظة.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة لم تطبق الكثير من مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام الحالي لغاية اللحظة بسبب اعتراض وملاحظات وزارة المالية ووزارات أخرى على مواد القانون مما أدى لتلكؤ تنفيذها".

وأشار الى ان "هناك عملا وتحركا من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية على وزارة المالية والحكومة لتنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة"، مؤكدا على ان "أي تأخر في تنفيذ الموازنة سيضر المواطن ودوائر ومؤسسات الدولة".

وبشأن قانون الموازنة للعام 2022، لفت البلداوي، إلى ان "البرلمان المقبل هو من سيتولى التصويت على الموازنة بالتنسيق مع الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات المقبلة".

يشار الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء، اعلنت في 15 آيار الماضي، ان الحكومة الاتحادية قدمت رسمياً طعناً ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ لإيقاف العمل بتلك البنود.

وأوضحت الامانة أن الدائرة القانونية فيها قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.