شفق نيوز/ أكدت عضو في التحالف الوطني، الجمعة، وجود استحالة سياسية واجتماعية لاقرار مشروع قانون الحرس الوطني نظرا للمخاطر التي قد يتسببها تشكيل 15 جيشا في المحافظات من احياء الصراعات السابقة. وقالت عضو الائتلاف سميرة الموسوي لشفق نيوز، إن "مشروع قانون الحرس الوطني عندما اتفق على تضمينه في البرنامج الحكومي كان الهدف منه وطنيا، لكن عند التفكير بتطبيقه على ارض الواقع برزت تداعيات جديدة جعلت من تطبيقه امراً مستحيلاً من الناحية السياسية والاجتماعية". واضافت الموسوي ان "تشكيل 15 جيشا بـ15 راية سيتسبب بخلافات مسلحة لتصفية حسابات سابقة بين العشائر وبين المحافظات لا يمكن السيطرة عليها"، مشيرة الى ان "على الكتل السياسية التفكير بالدماء قبل ان تتجه لمناقشة اقرار القانون". ومشروع قانون الحرس الوطني احد النقاط الواردة في وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية، ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل قوات الحشد الشعبي في جميع المحافظات خصوصا بعد تحويله الى هيئة رسمية.