شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، منح حوالي 400 مليون دولار لدعم المناطق المحررة من قبضة التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، فيما أكد دعمه الدائم للعراق في مواجهة داعش، وتعزيز الأمن والتنمية في البلاد، في حين، أشار إلى انضمام المالديف إلى التحالف ليزداد عدد الأعضاء إلى 87 دولة.
وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد عشر سنوات من تشكيل التحالف الدولي لهزيمة داعش، اجتمع نواب رؤساء الوزراء، ووزراء الخارجية، وكِبار المسؤولين في واشنطن العاصمة بدعوة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن"، مبيناً أن "التحالف الدولي لهزيمة داعش هو أكبر تحالف دولي في التاريخ ويظل ملتزما بهزيمة التنظيم في أي مكان يعمل فيه".
وأضاف أنه "في عام 2014، قادت الولايات المتحدة استجابة دولية لطلب الحكومة العراقية للمساعدة ضد داعش، مما أدى إلى تشكيل التحالف الدولي. وفي عام 2024، بعد خمس سنوات من هزيمة التحالف الدولي لتنظيم داعش في العراق وسوريا، يكرم أعضاء التحالف التضحيات التي قدمها أولئك الذين قاتلوا وماتوا في العراق وسوريا لتحرير الأراضي من التنظيم، ويشيدون بالعراق لقيادته في التحالف".
وتابع التحالف في بيانه: "يلتزم وزراء التحالف الدولي بدعم جهود الحكومة العراقية لحماية أمن وسلام وتنمية الشعب العراقي، وإن الانتقال المخطط للمهمة العسكرية للتحالف في العراق إلى شراكات أمنية ثنائية يعكس التراجع في التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، حيث يشيد الوزراء بتعاون العراق المستمر في مكافحة تنظيم داعش في المنطقة، وقيادته المستمرة لجهود التحالف الأوسع بما في ذلك تحقيق الاستقرار ومكافحة التمويل وتعطيل سفر الإرهابيين الأجانب ومنع التجنيد لضمان عدم عودة التنظيم".
ولفت إلى أن "الوزراء يؤيدون أولويات مجموعة عمل التحالف المعنية بتحقيق الاستقرار، بهدف جمع واستخدام مبلغ 394 مليون دولار للمناطق المحررة من تنظيم داعش في العراق وسوريا – والتي أعلن الاعضاء بالفعل عن التزامات تجاه ذلك بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 200 مليون دولارا".
وأكد الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية إيجاد حلول دائمة للسكان المتبقين في شمال شرق سوريا، بما في ذلك تقديم الإرهابيين المحتجزين إلى العدالة، وضمان المساءلة عن الجرائم، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان إيواء المحتجزين بشكل آمن وإنساني، وتحسين ظروف السكان المقيمين في مخيم الهول، ومخيم وروج للنازحين".
وحث الوزراء على "دعم جهود المصالحة وإعادة الإدماج في العراق وسوريا وتعزيز الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في كل أنحاء سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأشاد الوزراء بـ"التقدم الذي أحرزه العراق في إعادة أكثر من 10,000 من مواطنيه من شمال شرق سوريا إلى وطنهم، والجهود العراقية لتطبيق المساءلة عند الاقتضاء، ومساعدة النازحين على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية".
وتعهد الوزراء بـ"مواجهة الانتشار المستمر لتنظيم داعش على مستوى العالم، بما في ذلك عبر أجزاء من أفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا".
ويؤكد الوزراء من جديد التزامهم بتعبئة الأعضاء والشركاء الشرعيين واتباع نهج حكومي شامل لتعطيل الشبكات العالمية لتنظيم داعش من خلال تقاسم المعلومات عِبر أنظمة موثوقة وآمنة لحرمانها من حرية التنقل، وتقييد وصولها إلى التمويل والموارد الأخرى بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و 2396 و 2462".
وأكد الوزراء على "الحاجة إلى تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب، وضمان أن تكون سياساتنا وممارساتنا قائمة على حقوق الإنسان بشكل مناسب، ومنع وصول الإرهابيين إلى الموارد والتمويل، وتعطيل تحركات تنظيم داعش عبر الحدود، وحماية الضحايا الذين عانوا تحت الحُكم السيء للتنظيم ومساعدتهم".
وأدان الوزراء "الهجمات العشوائية التي يشنها تنظيم داعش – ولاية خراسان في آسيا وأوروبا ويتعهدون بردع الهجمات المستقبلية وتعطيلها. وتحقيقا لهذه الغاية، يؤيد الوزراء التجمع الدبلوماسي المتعاون مع التحالف والمعنى بتنظيم داعش – ولاية خراسان، مؤكدين على الحاجة إلى تحسين التنسيق والشراكة مع المبادرات الإقليمية والاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب".
ورحب الوزراء بـ"جزر المالديف باعتبارها أحدث عضو في التحالف الدولي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأعضاء إلى 87 عضوا، ويشيرون بشكل خاص إلى مشاركة أوزبكستان، وطاجيكستان، والسنغال، وباكستان، وجمهورية قيرغيزستان، وكازاخستان كمراقبين".
وتعهدوا "بقيام التحالف بزيادة العمل في هذه المناطق لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب والتنسيق، حيث ويدعم الوزراء التحالف الدولي في تعديل عملياته وهياكله وأدواته لضمان استمرار جاهزيته لغرض هزيمة التهديد الحالي لتنظيم داعش وردع وهزيمة التهديدات المستقبلية".
وختم البيان بالقول: "في الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء التحالف الدولي، ومع التأكيد المستمر على أن الأعضاء يتحملون المسؤولية الرئيسية عن أمن أوطانهم، يجدد أعضاء التحالف الدولي التزامهم بتعبئة وتنسيق الجهود لهزيمة تنظيم داعش وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول به، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وسيقف أعضاء التحالف الدولي معا حتى يتم هزيمة تنظيم داعش".