شفق نيوز/ كشف مسؤول حزب البعث جناح سوريا، يوم الاحد، عن عقده في العاصمة العراقية بغداد سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيسي الوزراء الاسبقين نوري المالكي وعادل عبد المهدي وزعيم الحزب الشيوعي رائد فهمي.

وقال مسؤول تنظيم البعث العراقي جناح سوريا محمد رشاد الشيخ راضي في تصريحات، عقب لقاءات أجراها في بغداد مع قادة عراقيين لمناسبة مرور 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، " يبدو إن عملية إسقاط ذلك النظام الذي تم باتفاق إقليمي ودولي على قاعدة المشاركة قد وصلت الى نهاياتها بانفراد الادارة الاميركية في الملف العراقي"، داعيا الى حكومة انقاذ وطني في بلده".

 وعن مباحثاته التي اجراها في بغداد مع عدد من القادة السياسيين يتقدمهم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيسا الحكومتين السابقتين نوري المالكي وعادل عبد المهدي اضافة الى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي فقد أشار الشيخ راضي، في تصريحات أوردها موقع "إيلاف"، إلى أنها استهدفت "ايجاد طريقة للتفاهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام بعد أن تعثرت كثيراً، ولمنع انزلاقها لما هو أسوأ" مؤكدا انهم ابدوا تفهما لطروحاته عدا الرئيس رشيد الذي لمس عند لقائه به تواضع قدراته السياسية ورفضه لوجود اي مشاكل في العراق وان الجناح السوري للبعث العراقي لا وجود له في بلده حيث من الواضح انه لا يعرف ان هناك اجراءات متخذة من الدولة لشمول هذا الجناح بالمادة الدستورية 7 التي تُجرم البعث الصدامي "والتي نجري اتصالات مستمرة مع المسؤولين لتصحيح المسار والالتزام بما نص عليه الدستور في هذا المجال وتفريق جناحنا عن ذلك البعث الذي ناضلنا ضده ايضا" حسب قوله.

وبين الشيخ راضي، في رده على سؤال حول ما اذا كان موقف الساسة الشيعة العراقيين من رفض انخراط حزب البعث جناح سوريا في العملية السياسية متأثر بالموقف الايراني الرافض للحزب بشكل عام، أنه "برغم أن الدستور العراقي الذي أُقرّ بعد سقوط نظام صدام والذي صادقت عليه القوى الشيعية ينص في المادة /7 منه على ( البعث الصدامي) ولكن حاول البعض تعميم التسمية لتشملنا لاعتبارات المصالح الذاتية وارضاءً للموقف الإقليمي الدولي".

وأضاف المسؤول البعثي العراقي قائلا أن "تعميم التسمية علينا بحجة إن صدام كان بعثيا أمر غير مقبول، وغير منطقي، فهل يجوز أن نعتبر الإسلام إرهابياً لأن فيه فصائل منحرفة إنتحلت إسم الإسلام من أمثال داعش وجهة النصرة وطالبان؟

لذلك يجب إعادة النظر بالموقف الخاطئ الذي إرتكبته الحكومات العراقية المتعاقبة وتمييزنا عن ( البعث الصدامي) وافساح المجال أمامنا للعمل السياسي العلني بغض النظر عن التأثيرات الإقليمية الدولية لان مصلحة العراق تقتضي ذلك".

ونوه الى ان مباحثاته هذه في بغداد كانت واحدة من اتصالات يجريها مع القادة العراقيين منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 "لتصحيح المسـار والالتزام بما نص عليه الدسـتور فـي مادته /7/ والتـي تُجرم التعامل مع (البعث الصدامي) وليس الفصيل البعثي المعارض له من اجل تجنيب البلد المزيد من الصراعات.

وشدد على ضرورة استحداث آلية صحيحة لاختيار المسؤولين من اجل وضع العراق على بداية الطريق الصحيح لتعافيه وعودته الى دوره الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه القيادي البعثي العراقي الى انه 20 عاما قد مرت على سقوط نظام صدام حسين، وخمسة انتخابات برلمانية حدثت منذ ذلك التأريخ من دون أن يحدث أي تحسن في وضع المواطن العراقي.

وقال "لو قدر لهذه التجربة أن تستمر سنوات أخرى ولو أجريت عشر انتخابات أخرى، فالنتائج سوف لن تكون أفضل من التي سبقتها، لأن المداورة بالأسماء وتغيير المواقع لن يحسن من أوضاع المواطن العراقي الذي يعاني الأمرين من سوء الإدارة والفساد، وقلة خبرة الكثير من المسؤولين لأن المداورة تتم داخل السقف المرسوم لهذه العملية السياسية وما لم يتم الخروج من هذا السقف فلا أمل في الإصلاح.

وأكد ان الخلل في كل ذلك هو في المشروع الذي جاء به الاحتلال وما لم يتم الخروج منه فسوف تكون جميع محاولات الإصلاح محكومة بسقف ذلك المشروع، ومن يحاول أن يتجاوز ذلك السقف سوف تقطع يده مثلما حدث مع عبد المهدي عندما وقع مع الصين عقد تحديث العراق مقابل الصين.

واعتبر أن أي انتخابات ديمقراطية حقيقية ستتقاطع بالضرورة مع المصـالح الأميركية التي لن تسمح بتغيير قواعد اللعبة ولذلك فأنه من المؤكد ان المواطن العراقي لن يتحمل 20 سنة أخرى بانتظار وهم لن يتحقق، لذلك أصبح من الضروري البحث عن آلية جديدة.

واوضح الشيخ راضي انه على هذا الأساس جرى تواصلة مع الأطراف المعنية بالملف العراقي لمناقشة بعض الأفكار التي تساعد في تقويم العملية السياسية، وتعيد التوازن لها.. منوها الى انه من جملة الأفكار التي طرحها اشارته الى ان القوى والأحزاب العراقية قد تجاوزت مرحلة الصراعات الشخصية والحزبية والكتلية التي مرت بها طيلة السنوات الماضية وتحول الصراع إلى صراع خطين.

وأضاف المسؤول البعثي العراقي الموالي لسوريا انه بعــد مرور 20 عاماً يبدو ان الإدارة الأميركية بدأت تضع الخطط للانفراد بالملف العراقي حيث استطاع الأمريكان والإسرائيليين التوغل داخل مؤسسات الدولة العراقية والسيطرة عليها عن طريق اعتماد وكلائها وتسليمهم مفاصل الدولة المهمة.

وبين أنه لذلك فأن الصراع بدأ يتبلور ويأخذ شكل خطين، أحدهما يمثل الأميركان والإسرائيليين وحلفائهم في المنطقة والثاني يمثل الخط الوطني الداعم لمقاومة الاحتلال والدفاع عن الاستقلال الوطني "ومن الطبيعي أن يكون موقعنا ضمن الخط الثاني، ولكن نحن نعتقد هنالك بعض الثغرات مطلوب الانتباه إليها ومعالجتها للحفاظ عليه".

وأعتبر انه لمواجهة هذا الحجم من التآمر "نحتاج إلى طرح آلية جديدة لإقامة حكومة إنقاذ وطني تستند إلى تحالف القوى الإسلامية والقومية والديمقراطية، تأخذ على عاتقها تهيئة الأجواء الصحيحة لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة".

وحذر من أنه بخلاف ذلك سيزداد حجم التدخل الأميركي الإسرائيلي بشكل سيشكل خطراً كبيراً ليس على وحدة وعروبة العراق فقط وإنما على جميع المنطقة.

وشدد المسؤول البعثي على ضرورة مغادرة العراق للمحاصصة المقيتة حيث حان الوقت للتخلص مما فرضته على البلاد من اشخاص لايتمتعون بالحد الادنى من الشروط الواجب توافرها لمن يتولى موقع المسؤولية على الشعب العراقي بأجمعه.

ودعا الى اعادة النظر بهذه الصيغة قبل فوات الاوان بأن يأخذ مجلس النواب على عاتقه مسؤولية وضع شروط ملزمة يجب توفرهابأي مرشح لتولي المسؤولية من جميع المكونات من بينها ان لاتكون له علاقة مع دولة معادية لبلده وان يكون مؤمنا بوحدة العراق ارضا وشعبا ولم يشترك في أي عمل يؤدي الى تفكيك العراق وله تاريخ مشهود بالنزاهة الوطنية اضافة الى عدم مشاركته او مساعدته لاي عمل ارهابي ويكون متمتعا بثقافة سياسية وله المام بالوضع الاقليمي والدولي.

وشدد على انه عند الوصول الى وضع آلية صحيحة لاختيار المسؤولين يكون قد تم وضع العراق على بداية الطريق الصحيح.

وعن رأيه بالانفاتح العربي الاخير على سوريا والسعي لاعادتها الى الجامعة العربية فقد أشار القيادي البعثي العراقي – جناح سوريا محمد رشاد الشيخ راضي الى انه من حيث المبدأ فإن أي تقارب بين الدول ألعربية أمر مرحب به "ولكني اعتقد ان فشل المؤامرة الدولية التي استهدفت سوريا لأنها تشكل عقبة اساسية أمام محاولات التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وبعد أن تجاوزت سنوات الحرب وانتصرت على الإرهاب، فلم يبق أمام جامعة الدول العربية إلا العودة إلى سوريا".

ويعد الشيخ راضي من قيادات حزب البعث (اليسار) وكان بالمعارضة العراقية في زمن النظام السابق، وتربطه علاقات وثيقة مع قوى المعارضة آنذاك، حيث كان يعمل معهم على إسقاط نظام صدام، إلا أن نقطة الاختلاف مع قوى العملية السياسية بعد 2003  هو "حظر البعث" كون القرار بحسبه لم يميز بين بعث اليسار وبعث صدام.