شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول في حال التصويت عليه.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.

وأنهى المجلس ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، إضافة إلى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

كما شهدت الجلسة إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها، فضلا عن تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة 1990.

وقرر المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين المُقبل الساعة 12 ظهراً.

وأبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تحفظها بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي، مشيرة إلى وجود "مبالغة" في الأموال المطلوبة من قبل الحكومة.

ولفتت وثائق برلمانية، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، أن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وجدت مبالغة في تقديرات المبالغ المطلوبة، فيما دعت الى تقليص كافة النفقات والاكتفاء بالضروري منها.