شفق نيوز/ لم تتمكن لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي من إيجاد صيغة ترضي الكتل النيابية بشأن المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وعقدت اللجنة المكلفة طيلة المدة الماضية عددا من الاجتماعات لإجراء تعديلات على مواد دستورية وقد تم اقتراح إلغاء المادة 140 إلا ان هذا المقترح جوبه برفض شديد من الاطراف الكوردستانية.

وقال مقرر لجنة التعديلات الدستورية صائب خدر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان اللجنة عقدت اليوم اجتماعا مهما بغية تقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل.

واضاف ان اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل النواب، فضلا عن مناقشة المادة 140 وهذه المادة فيها آراء مختلفة من قبل القوى السياسية والمكونات الأخرى، مردفا بالقول ان آراء القوى البرلمانية بشأن المادة 140 انقسمت بين الإلغاء والتعديل والإبقاء.

واضافة الى محافظة كركوك تتوزع المناطق المتنازع عليها بين نينوى وديالى وصلاح الدين، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.