شفق نيوز/ صوت مجلس النواب على تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات، بعد فوضى وعرقلة بسبب خلاف على القانون.

وصوت النواب على أن المادة السابعة وفق الفقرات التالية:

اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع 

مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي: -

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-

ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( ۳۳۰، ۳۳۳، 334، 335، ۳۳8،336، 340،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها  من عدمه

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:

البند اولا من المادة (۱۲) 

اولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

المادة 14: اولاً : اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.

ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد 

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف البرلمان العراقي، التصويت على قانون الانتخابات بعد فوضى عارمة عرقلت تمرير تعديل القانون المثير للجدل.

مصدر نيابي، أخبر وكالة شفق نيوز، أن "هتافات النواب المستقلين والكتل الناشئة، تسببت بحالة من الفوضى، أوقفت على إثرها الجلسة، لتتطور بعد ذلك، إلى مشادة كلامية بين المستقلين ونواب عن الإطار التنسيقي".

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إحالة عدد من النواب المستقلين إلى لجنة السلوك النيابي، نتيجة للفوضى التي وقعت داخل قاعة الجلسة"، وفقاً للمصدر.

وبعد عودة الهدوء، وجه رئيس البرلمان، باستئناف التصويت على الفقرات الثمانية المتبقية من قانون الانتخابات، حيث صوت النواب على تعديل المادة 2 من القانون 

(الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱3 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين).

كما صوت مجلس النواب على تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي: 

اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م. 

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً. 

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق 

خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.