شفق نيوز/ دعت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل، يوم الاربعاء، إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمصادرة اراضي الكورد والتركمان في كركوك، في اطار سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها النظام السابق بحق المحافظة الغنية بالنفط.

وكشفت فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تقديمها طلباً مشفوعاً بتواقيع النواب المطلوبة، إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لإدراج مقترح الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمصادرة أراضي الكورد والتركمان في كركوك على احد جداول أعمال الفصل التشريعي الحالي للتصويت عليه".

وأشارت الى أن "قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تتضمن اجحافا وغبنا كبيرين بحق شريحة واسعة من فلاحي ومزارعي كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها والتي تعرضت حالها حال كركوك لأبشع أنواع سياسات التغيير الديموغرافي التي كان ينتهجها النظام البعثي البائد بحق هذه المناطق".

وتابعت فاضل ان "رئيس مجلس النواب وافق على طلبها الذي قدمته بهذا الصدد كخطوة اولى كي يأخذ الطلب مساره القانوني المعتمد"، لافتة الى ان "تصويت مجلس النواب على هذا الطلب من شأنه رفع الغبن والظلم عن شريحة واسعة من اهالي كركوك". 

وتعرضت كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى عملية تغيير ديموغرافي واسعة النطاق في حقبة النظام السابق لصالح العرب على حساب الكورد والتركمان.

فقد عمد النظام السابق إلى طرد المواطنين الكورد والتركمان من منازلهم وأراضيهم الزراعية ومنحها إلى عرب استقدمهم من محافظات أخرى.

وبعد إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003 عاد الكثير من المواطنين الكورد إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على إزالة سياسات التغيير الديموغرافي ومن ثم إجراء إحصاء لسكان المنطقة تمهيداً للمرحلة الأخيرة المتمثلة بإجراء استفتاء يختار بموجبه سكان تلك المناطق الانضمام إلى إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المادة 140 نهاية عام 2007، إلا أن إقليم كوردستان وجه أصابع الاتهام مراراً إلى السلطات الاتحادية بعرقلة تسوية النزاع بشأن تلك المناطق.