شفق نيوز/ اكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، انه لا يمكن اقرار قانون الخدمة العسكرية الالزامية، في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، لوكالة شفق نيوز، إن "اقرار هذا القانون، بحاجة الى جوانب فنية وادارية، فيجب بناء معسكرات وبناء وحدات جديدة، كما القانون بحاجة الى توفير اموال طائلة لصرف الرواتب الى كل شاب يلتحق بهذه الخدمة، ولهذا نعتقد انه ان لا يمكن اقرار قانون الخدمة العسكرية الالزامية، في الوقت الحالي".

وبين الغانمي ان "القوانين، التي فيها جنبة مالية، لا يمكن للبرلمان اقرارها الا بعد موافقة الحكومة العراقية، وقانون الخدمة العسكرية الالزامية فيه هذه الجنبة، ولا يمكن اقراره الا بعد موافقة الحكومة عليه، وحتى اللحظة لا توجد موافقة او مسودة قانون جهزت من قبلها".

وأفادت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، بعدم مناقشتها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحة أن الحكومة لم ترسل بعد القانون إلى مجلس النواب.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين انباء افادت بقرب اقرار قانون التجنيد الالزامي في البرلمان العراقي.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب  العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي".