شفق نيوز - بغداد

أنهى مجلس النواب بجلسته التي عقدها، اليوم الخميس، قراءة مشروعي قانونين، ومناقشة تعديل قانون المرور ورسوم المخالفات، وتنظيم عمل الدراجة النارية "توك توك" في الشوارع.

وفي مستهل الجلسة، أرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأولوياتها، المقدم من لجنتي الخدمات والاعمار، والمالية.

واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83) لسنة 2017 المقدم من لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، للحفاظ على أعمال الري ومنع التجاوزات على الحصص المائية والانهار ومحرماتها و الجداول والمبازل ولمنع إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير استخدامات المياه.

وتلا عدد من النواب بيانا بشأن التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في مناطق الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني وهدم المقدسات، مطالبين رئاسة المجلس بإدراج القضية الفلسطينية على جدول اعمال جلسة خاصة لمناقشة تداعيات التصعيد واتخاذ موقف نيابي واضح ينسجم مع الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا النواب الى التنديد بالاعتداءات المتكررة للاحتلال وتوصية الحكومة لتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي العربي والدولي لإدانة انتهاكات قوات الاحتلال، ومخاطبة البرلمان العربي لعقد جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 (لسنة 2019 المقدم من لجنتي الامن والدفاع، والمالية.

وركزت مداخلات النواب على أهمية إعادة النظر ببعض مبالغ الغرامات التي نص عليها قانون المرور، وضرورة وضع آلية لإشعار الشخص المخالف بالغرامة لتفادي مضاعفة المبلغ المفروض عليه، والدعوة الى تنظيم وجود مركبات (التوك توك) في الشوارع.

واقترح بعض النواب إلغاء الغرامة على صاحب المركبة في حال ارتكاب مخالفة واحدة، واهمية إيجاد حل لمشكلة توأمة أرقام السيارات كونها تتسبب بضرر صاحب السيارة الأصلي وتؤدي الى خروقات أمنية، فضلا عن المطالبة بزيادة مدة الاعتراض على الغرامات المفروضة من خمسة عشر يوما الى ثلاثين يوما، والاشارة الى ان يكون فرض الغرامة عن طريق أجهزة الرصد بنسبة 50% فقط.

وفي ذات السياق وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الذي ترأس الجلسة، الى عقد ورشة نيابية مشتركة بين لجنتي الامن والدفاع والمالية لمناقشة المقترحات المقدمة لتعديل قانون المرور من أجل المضي بالتصويت عليه. وبعدها رفع المجلس جلسته.

من جانبه أكد عضو اللجنة القانون النيابية محمد الخفاجي مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من زملائه النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب أكمل القراءة الثانية لتعديل قانون المرور العامة والذي يتضمن السماح بتظليل السيارات وتقليل الغرامات وعدم مضاعفة الرسوم.

وأوضح أن هناك تعسفاً باستخدام القانون من فرض الغرامات ومضاعفة الغرامة، مبينا أنه بالتنسيق بين أعضاء البرلمان واللجنة الامن والدفاع تمت معالجة ذلك.

وأشار الخفاجي إلى ان سنوية السيارة تصدر لخمسة سنوات، لكن ليست بحاجة إلى ذلك ويمكن تمديدها لتكون لعشر سنوات، والتشديد على اجازة السوق، وفحص المتانة للسيارات.

من جهته قال النائب عن دولة القانون علي الازيرجاوي خلال المؤتمر ذاته، إن الغرامات المرورية تُفرض على المواطن وبعض الأحيان بصورة غير صحيحة، مؤكداً أن البنى التحتية للشوارع غير موهلة، بعض الكاميرات نصبت في الشوارع على السرعة، لكن السرعة لا توجد في الشوارع ولا توجد قطع تنويه على ذلك.