شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، عن تفاصيل استضافتها وزيرة المالية طيف سامي، موجهة في ذات الوقت رسالة لحكومة إقليم كوردستان بشأن رواتب موظفيها.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم، وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك والمدير العام للهيئة العامة للضرائب لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية وتعظيم الإيرادات غير النفطية وملف توطين رواتب الموظفين في إقليم كوردستان".

وأضاف، أن "اللجنة المالية أكدت في الاستضافة على اهمية أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى إضافة إلى الإجراءات والصيغ المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني"، مبينا أن "اللجنة طلبت تزويدها بالجدول الخاص بالإعفاء الضريبي".

ولفت الكلابي الى أن "اللجنة ناقشت خلال استضافتها وزيرة المالية ملف تمويل وتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان"، موضحاً أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا بهذا الخصوص".

وأكد أن اللجنة المالية النيابية "تطلب من حكومة الاقليم الاسراع بتوطين رواتب الموظفين، من اجل استلام رواتبهم اسوة بكافة الموظفين العراقيين".

وختم بالقول، إن "قرار المحكمة الاتحادية واضح، وكتاب وزارة المالية واضح أيضاً"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر شباط الثاني ستصرف، لكن رواتب شهر آذار لا تستطيع وزارة المالية صرفها لأنها ستكون مسؤولة قانونيا أمام الادعاء والقضاء العراقي، وذلك في حال لم عدم توطين الرواتب".

وأول أمس الإثنين، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

لكن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، قالت أمس الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط.

واوضحت الوزارة في بيان أن "وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط أي ما يعادل (59%) فقط من إجمالي رواتب موظفي الإقليم وحرمان (41%) من الموظفين من رواتبهم وحتى المبلغ الذي تقرر تمويله لم يصل الى وزارة المالية في اقليم كوردستان".