شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي، مساء الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وابلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس النواب صوت في حلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

وأوضح المصدر النيابي، أن البرلمان كان قد عقد، اليوم، اخر جلسة له في الفصـل التشريعـــي الاول، وهو بعد رفع جلسته قبل قليل، دخل في عطلته التشريعية، مبيناً أن الجلسات سوف تبقى معطلة لمدة 30 يوماً.

 وتقول الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صدر عقب التصويت، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن القانون يهدف الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

من جانبه عد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون "الأمن الغذائي" انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً "سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه".

كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماض في اصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.

واعلنت  كتلة "إشراقة كانون" النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.