شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، بعدم قناعته بأجوبة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي خلال جلسة استجوابه.

وبتصويت البرلمان على عدم قناعة بأجوبة الخويلدي سُيعطي الحق للمستجوَب بطلب الإقالة وبعد عرضها على التصويت، سيتم سحب الثقة منه.

وبدأ مجلس النواب، يوم الأربعاء، باستجواب الخويلدي بشأن تهم موجهة ضده تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي، بدأ باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، من قبل النائب علاء الربيعي".

ونقل مراسل شفق نيوز، رد الخويلدي، على سؤال الربيعي، بأن "القرارات التي تصدر من هيئة هي تصدر عن مجلس الأمناء"، مؤكدا أنه "لم يصدر أي قرار تجديد أو تمديد، كونه ليس من صلاحياته، وإنما صلاحية مجلس الأمناء".

وأضاف أن "إبرام عقود تراخيص الهاتف النقال تم في عام 2007 برئاسة وزير المالية الأسبق، أي قبل استلامه المنصب بعشر سنوات".

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

واثار قرار تجديد رخص العمل الخاص بهذه الشركات جدلاً، بعد الحديث عن وجود ديون بذمتها للدولة العراقية تتجاوز المليار دولار.