شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن تبنيه مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل ضمن القطاع الخاص في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب اليوم، إنها تدعم أيضا "زيادة رأس مال الصندوق باربعة أضعاف".

يشار إلى أن المشاريع الصغيرة الخاصة بمشاريع الشباب المدرة للدخل تطلقها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين الحين والآخر عبر صندوق مالي مخصص من قبل الحكومة الاتحادية.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، قد اعلنت مؤخرا في تقرير لها، بان العراق ارتفعت فيه البطالة مع دخول جائحة كوفيد-19 التي تفاقمت الأوضاع فيها.

وعلى صعيد مواز عقدت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وبحضور اعضائها اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

واستهل الكعبي الاجتماع بعرض حول مواد القانون ، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الاموال الزائدة في البلد، مشيرا ان القانون سيدعم ايجاد فرص العمل وحركة المشاريع.

وقرأت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية، اضافة الى وضع سقوف الايرادات والانفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة والغاء فقرة الاقتراض.

وركزت المالية النيابية خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد اجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم.

ووجه الكعبي باستضافة وزير المالية على عبد الأمير علاوي لتوجيه بعض الاسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل.